أفلام عن حرية الدين أو المعتقد

مضمون حرية الدين أو المعتقد: الحق
في اعتناق دين أو معتقد أو تغييره

البعد األساسي األول لحرية الدين أو المعتقد هو الحق في اعتناق دين أو معتقد أو
اإلبقاء عليه أو تغييره أو تركه بح ّرية. وهذه المسألة تتعلق بقناعاتك الشخصية،
وهو يُعتب ّر البعد الداخلي لحرية الدين أو المعتقد. ويُعدّ الحق في قبول دين أو
معتقد أو تغييرهما حق ا مطلقا – أي أنه وفقا للقانون الدولي، ال يمكن تقييد هذا
مطلقا. سواء كنت مسيحيا أو مسلما أو بهائيا أو يزيديا أو ملحدا ، وسواء الحق
كنت تعيش في سنغافورة أو السويد أو السودان،و سواء خالل السلم أو
الحرب،وبغض النظر عما يقوله القادة الدينيون أو السياسيون –يحق لك أنت كما
يحق ألي شخص آخر أن تحتف ظ وتقدّس معتقداتك أو تغيّرها أو أن تكون بدون
اعتقاد.

وبالطبع، هناك العديد من األشخاص المحرومين من هذا الحق المطلق أو الذين
يُعاقبون أو يُهاجمون بسبب دينهم أو معتقداتهم من طرف الحكومات أو أفراد
األسرة أو الجماعات في مجتمعهم المحلي.

وتحظر بعض الحكومات ديانات أو معتقدات معيّنة مثل ”فالون غونغ”، وهي
معتقدات وممارسات بوذية محظورة في الصين. ويعاني معتنقو ”فالون غونغ”
االعتقال في السجون والتعذيب، واألعمال الشاقة في مخيمات إعادة التربية في
محاولة إلجبارهم على التخلي عن معتقدهم.

وفي إيريتريا، تعترف الدولة فقط بأربعة أديان ويتعرض معتنقو باقي الديانات
ُمعترف بها-مثل المسيحيين الخمسينيين وشهود يهوه، لعقوبات شديدة.
غير ال

ولع ّل أكثر األمثلة تداوال والتي تخص انتهاكات حق الدين والمعتقد هي جرائم
الكراهية التي تُرتكب ضد الضحايا باستخدام العنف والتي تستهدفهم بسبب
هويتهم الدينية أو بسبب معتقداتهم. فهم على هذا األساس يصبحون هدفا للهجمات
بسبب اعتناقهم دينا أو معتقدا معيّنا.

ففي فرنسا، ارتفع عدد جرائم الكراهية، مثل االعتداء أو المضايقات أو األضرار
اإلجرامية تجاه المسلمين، بنسبة 250 ٪في عام 2015 ،وتم تسجيل 336 حادثة. كما
حيث تم التبليغ عن 715
ظ ّل مستوى جرائم الكراهية تجاه الجالية اليهودية مرتفعا
جريمة كراهية.

وفي أجزاء من المناطق الريفية المكسيكية، يتعرض المسيحيون البروتستانتيون
منهم في الحف اظ للعنف أو للطرد من أراضيهم من قبل القادة المجتمعيون رغب
ة على التدين التقليدي المسيحي الكاثوليكي.

وفي العديد من البلدان، تتشابك الهوية الدينية والهوية القومية وهوية الدولة بشكل
وثيق. وفي مثل هذه الظروف، قد تُعتبر األقليات الدينية واألشخاص الذين
يتركون ديانة األغلبية، بما في ذلك الملحدين، غير مخلصين للوطن وقد
ّم أيضا مصدر تهديد لألمن الوطني. يعتبرون ويت تجاهل حق الشخص المطلق في
تغيير أو ترك دينه أو معتقده.

وفي إندونيسيا، هناك قوانين تخص حرية الدين، ولكن هذه القوانين ال تحمي
سوى معتنقو بعض الديانات مثل اإلسالم والطوائف الكاثوليكية والبروتستانتية
المسيحية والبوذية والكونفوشيوسية والهندوسية. غير أنها ال تحمي األشخاص
ُملحدين ال . وعند س ّن الثالثين ُسجن ”أليكس أيان”- ذو الخلفية المسلمة، لمدة سنتين
ونصف السنة ودفع غرامة مالية بمبلغ 000,11 دوالر أمريكي بسبب كتابته ”للا
غير موجود” وبسبب إنشاءه صفحة للملحدين على ”الفيسبوك”.

ُو ّجهت له تهم بنشر معلومات تحرض على الكراهية الدينية وعلى العداء
وقد مهينا لألديان على شبكة االنترنيت وأنه دعا اآلخرين لإللحاد.
وكونه نشر خطابا
كما تعرض ”أليكس أيان” للضرب من طرف مجموعة غاضبة من األشخاص
ُطرد من مجتمعه، هذا بالرغم من نشره اعتذارا رسميا في صفحته
وبعدها
الخاصة في ”الفيس-بوك”.

وفي إيران، يواجه كل شخص يرتد عن اإلسالم ويعتنق المسيحية عقابا شديدا
ُمس ّجلة بشكل رسمي. وفي
السيما عندما يتعلق األمر بوجود كنائس منزلية غير
شهر يوليو/تموز 2017ُ ،حكم على أربعة أشخاص ارتدوا عن اإلسالم بعشرة
سنوات سجن وُو ّجهت لهم تهمة ”التآمر على األمن القومي” كما ُحكم على ثالثة
منهم بالجلد 80 جلدة بسبب ارتشافهم الخمر كجزء من طقس المناولة المسيحي،
بسبب كون الحكومة ما زالت تعتبرهم مسلمين ويُمنع على المسلمين شرب
الخمر في إيران.

غالبا ما يستخدم الزعماء السياسيون والدينيون تأويالتهم الخاصة للنصوص
المقدسة أو للقوانين الدينية التقليدية لتبرير منع ترك دين األغلبية أو االنتماء إلى
مجموعات معينة ومعاقبة من يقوم بذلك. ويمكن أن تشمل هذه العقوبات عقوبة
اإلعدام أو الحبس أو الطرد من العمل أو إلغاء الزواج أو فقدان حضانة األطفال.
وهناك عدد من البلدان ذات األغلبية المسلمة، مثل المملكة العربية السعودية
وباكستان، التي تضع مثل هذه القيود القانونية على الحق في ترك الدين
أمرا اإلسالمي. إال أن هذا ليس
محتوما. فعلى سبيل المثال، يشكل المسلمون في
سيراليون حوالي 70 ٪من السكان والمسيحيون .٪وعلى الرغم من أن المظاهر
الدينية منتشرة وعلنية إلى حد كبير، فإنها ليست مسيّسة واعتناق الدين اآلخر
لكال من المسلمين والمسيحيين أمر شائع.

وال يقتصر هذا النوع من المشاكل على البلدان ذات األغلبية المسلمة. ففي مناطق
من جمهورية أفريقيا الوسطى، استخدمت ميليشيات ”أنتي-باالكا” التهديد بالقتل
إلجبار أفراد من األقلية المسلمة على اعتناق الدين المسيحي.

ويُو َجد بالعديد من الواليات في الهند تشريعات تُقيّد حق تغيير الدين، مثل، إلزام
دينا آخر بالحصول على إذن من إحدى الوكاالت األشخاص الذين يعتنقون
الحكومية.

والحكومات ليست الجهة الوحيدة التي تنتهك هذا الحق.
ففي الهند، اندلعت أيضا أعمال عنف خطيرة هاجمت فيها جماعات قومية
تغيير الدين
هندوسية مجتمعات مسيحية ومسلمة وتضمنت هذه األعمال أحيانا
تحت التهديد بالعنف. وفي بعض الحاالت، كان يتعين على األشخاص النازحين
نتاج حوادث العنف أن يغيروا دينهم قبل السماح لهم بالعودة إلى ديارهم.

وال تواجه الصعوبات والمشاكل المتدينين فقط، إذ يمكن أن يتعرض األشخاص
الذين ينتقدون األفكار الدينية أو العالقة بين الدين والدولة لمخاطر كبيرة. وفي
قُتل العديد من المدّونين في بنغالديش من قبل الجماعات السنوات األخيرة،
المتطرفة ألنهم انتقدوا األفكار والممارسات الدينية والدولة. ولألسف فإن
ّ محاوالت ح كومة بنغالدش لوقف هذه الجماعات العنيفة والمتطرفة لم ت ل
كل
بالنج اح إلى حد اآلن. كما أن بعض الحكومات لم تفلح في إدانة مثل هذه الهجمات
ضد األشخاص الذين ينتقدون األفكار الدينية، وقد يرسل هذا الصمت رسالة
مؤداها أنه يمكن تبرير وقبول العنف.

تعتبر حرية تغيير الدين أو المعتقد مثيرة للجدل على الصعيد الدولي. والواقع أنه
في كل مرة تتفق فيها الدول األعضاء في األمم المتحدة على اتفاقية أو إعالن
جديد، تكون صياغة الحق في تغيير الدين أكثر ضعفا .

ولكن حتى لو كانت الصياغة اللغوية ضعيفة، فإن لجنة حقوق اإلنسان التابعة
لألمم المتحدة، التي تتمثل مهمتها في إسداء المشورة للبلدان حول كيفية تفسير
اإلعالن الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قد ص ّرحت بأن ”حرية
اعتناق أو إتباع دين أو معتقد تنطوي بالضرورة على حرية اختيار دين أو

معتقد، بما في ذلك الحق في تغيير الدين أو ال معتقد الحالي بدين أو معتقد آخر أو
تبنّي وجهات نظر إلحادية، وكذلك الحق في االحتفاظ بالدين أو المعتقد”.
خالصة القول هو أن حقك في إتباع أو تغيير دينك أو معتقدك حق مطلق. وال
يجوز تقييده تحت أي ظرف من الظروف. ومع ذلك، فإن بعض الحكومات تقيّد
هذا الحق، وهناك العديد من الحاالت التي تُعاقب فيها األس ُر أو الجماعا ُت
األشخاص بطرق مختلفة بسبب إتباع أو تغيير دينهم أو معتقداتهم.
يمكنك االطالع على المزيد من المعلومات بشأن الحق في اتباع األديان أو
المعتقدات أو تغييرها، بما في ذلك نصوصا مقتبسة من وثائق حقوق اإلنسان،
في مواد التدريب على الموقع.

Copyright SMC 2018

مضمون حرية الدين أو المعتقد: الحق
في اعتناق دين أو معتقد أو تغييره
البعد األساسي األول لحرية الدين أو المعتقد هو الحق في اعتناق دين أو معتقد أو
اإلبقاء عليه أو تغييره أو تركه بح ّرية. وهذه المسألة تتعلق بقناعاتك الشخصية،
وهو يُعتب ّر البعد الداخلي لحرية الدين أو المعتقد. ويُعدّ الحق في قبول دين أو
معتقد أو تغييرهما حق ا مطلقا – أي أنه وفقا للقانون الدولي، ال يمكن تقييد هذا
مطلقا. سواء كنت مسيحيا أو مسلما أو بهائيا أو يزيديا أو ملحدا ، وسواء الحق
كنت تعيش في سنغافورة أو السويد أو السودان،و سواء خالل السلم أو
الحرب،وبغض النظر عما يقوله القادة الدينيون أو السياسيون –يحق لك أنت كما
يحق ألي شخص آخر أن تحتف ظ وتقدّس معتقداتك أو تغيّرها أو أن تكون بدون
اعتقاد.

وبالطبع، هناك العديد من األشخاص المحرومين من هذا الحق المطلق أو الذين
يُعاقبون أو يُهاجمون بسبب دينهم أو معتقداتهم من طرف الحكومات أو أفراد
األسرة أو الجماعات في مجتمعهم المحلي.

وتحظر بعض الحكومات ديانات أو معتقدات معيّنة مثل ”فالون غونغ”، وهي
معتقدات وممارسات بوذية محظورة في الصين. ويعاني معتنقو ”فالون غونغ”
االعتقال في السجون والتعذيب، واألعمال الشاقة في مخيمات إعادة التربية في
محاولة إلجبارهم على التخلي عن معتقدهم.

وفي إيريتريا، تعترف الدولة فقط بأربعة أديان ويتعرض معتنقو باقي الديانات
ُمعترف بها-مثل المسيحيين الخمسينيين وشهود يهوه، لعقوبات شديدة.
غير ال

ولع ّل أكثر األمثلة تداوال والتي تخص انتهاكات حق الدين والمعتقد هي جرائم
الكراهية التي تُرتكب ضد الضحايا باستخدام العنف والتي تستهدفهم بسبب
هويتهم الدينية أو بسبب معتقداتهم. فهم على هذا األساس يصبحون هدفا للهجمات
بسبب اعتناقهم دينا أو معتقدا معيّنا.

ففي فرنسا، ارتفع عدد جرائم الكراهية، مثل االعتداء أو المضايقات أو األضرار
اإلجرامية تجاه المسلمين، بنسبة 250 ٪في عام 2015 ،وتم تسجيل 336 حادثة. كما
حيث تم التبليغ عن 715
ظ ّل مستوى جرائم الكراهية تجاه الجالية اليهودية مرتفعا
جريمة كراهية.

وفي أجزاء من المناطق الريفية المكسيكية، يتعرض المسيحيون البروتستانتيون
منهم في الحف اظ للعنف أو للطرد من أراضيهم من قبل القادة المجتمعيون رغب
ة

على التدين التقليدي المسيحي الكاثوليكي.

وفي العديد من البلدان، تتشابك الهوية الدينية والهوية القومية وهوية الدولة بشكل
وثيق. وفي مثل هذه الظروف، قد تُعتبر األقليات الدينية واألشخاص الذين
يتركون ديانة األغلبية، بما في ذلك الملحدين، غير مخلصين للوطن وقد
ّم أيضا مصدر تهديد لألمن الوطني. يعتبرون
ويت تجاهل حق الشخص المطلق في
تغيير أو ترك دينه أو معتقده.

وفي إندونيسيا، هناك قوانين تخص حرية الدين، ولكن هذه القوانين ال تحمي
سوى معتنقو بعض الديانات مثل اإلسالم والطوائف الكاثوليكية والبروتستانتية
المسيحية والبوذية والكونفوشيوسية والهندوسية. غير أنها ال تحمي األشخاص
ُملحدين

ال . وعند س ّن الثالثين ُسجن ”أليكس أيان”- ذو الخلفية المسلمة، لمدة سنتين
ونصف السنة ودفع غرامة مالية بمبلغ 000,11 دوالر أمريكي بسبب كتابته ”للا
غير موجود” وبسبب إنشاءه صفحة للملحدين على ”الفيسبوك”.

ُو ّجهت له تهم بنشر معلومات تحرض على الكراهية الدينية وعلى العداء
وقد
ُمهينا لألديان على شبكة االنترنيت وأنه دعا اآلخرين لإللحاد.
وكونه نشر خطابا
كما تعرض ”أليكس أيان” للضرب من طرف مجموعة غاضبة من األشخاص
ُطرد من مجتمعه، هذا بالرغم من نشره اعتذارا رسميا في صفحته
وبعدها
الخاصة في ”الفيس-بوك”.

وفي إيران، يواجه كل شخص يرتد عن اإلسالم ويعتنق المسيحية عقابا شديدا
ُمس ّجلة بشكل رسمي. وفي
السيما عندما يتعلق األمر بوجود كنائس منزلية غير
شهر يوليو/تموز ،حكم على أربعة أشخاص ارتدوا عن اإلسالم بعشرة
سنوات سجن وُو ّجهت لهم تهمة ”التآمر على األمن القومي” كما ُحكم على ثالثة
منهم بالجلد جلدة بسبب ارتشافهم الخمر كجزء من طقس المناولة المسيحي،
بسبب كون الحكومة ما زالت تعتبرهم مسلمين ويُمنع على المسلمين شرب
الخمر في إيران.

غالبا ما يستخدم الزعماء السياسيون والدينيون تأويالتهم الخاصة للنصوص
المقدسة أو للقوانين الدينية التقليدية لتبرير منع ترك دين األغلبية أو االنتماء إلى
مجموعات معينة ومعاقبة من يقوم بذلك. ويمكن أن تشمل هذه العقوبات عقوبة
اإلعدام أو الحبس أو الطرد من العمل أو إلغاء الزواج أو فقدان حضانة األطفال.
وهناك عدد من البلدان ذات األغلبية المسلمة، مثل المملكة العربية السعودية
وباكستان، التي تضع مثل هذه القيود القانونية على الحق في ترك الدين
أمرا اإلسالمي. إال أن هذا ليس

محتوما. فعلى سبيل المثال، يشكل المسلمون في

سيراليون حوالي  ٪من السكان والمسيحيون  .٪وعلى الرغم من أن المظاهر
الدينية منتشرة وعلنية إلى حد كبير، فإنها ليست مسيّسة واعتناق الدين اآلخر
لكال من المسلمين والمسيحيين أمر شائع.

وال يقتصر هذا النوع من المشاكل على البلدان ذات األغلبية المسلمة. ففي مناطق
من جمهورية أفريقيا الوسطى، استخدمت ميليشيات ”أنتي-باالكا” التهديد بالقتل
إلجبار أفراد من األقلية المسلمة على اعتناق الدين المسيحي.

ويُو َجد بالعديد من الواليات في الهند تشريعات تُقيّد حق تغيير الدين، مثل، إلزام
دينا آخر بالحصول على إذن من إحدى الوكاالت األشخاص الذين يعتنقون
الحكومية.

والحكومات ليست الجهة الوحيدة التي تنتهك هذا الحق.

ففي الهند، اندلعت أيضا أعمال عنف خطيرة هاجمت فيها جماعات قومية
تغيير الدين

هندوسية مجتمعات مسيحية ومسلمة وتضمنت هذه األعمال أحيانا
تحت التهديد بالعنف. وفي بعض الحاالت، كان يتعين على األشخاص النازحين
نتاج حوادث العنف أن يغيروا دينهم قبل السماح لهم بالعودة إلى ديارهم.
وال تواجه الصعوبات والمشاكل المتدينين فقط، إذ يمكن أن يتعرض األشخاص
الذين ينتقدون األفكار الدينية أو العالقة بين الدين والدولة لمخاطر كبيرة. وفي
قُتل العديد من المدّونين في بنغالديش من قبل الجماعات السنوات األخيرة،
المتطرفة ألنهم انتقدوا األفكار والممارسات الدينية والدولة. ولألسف فإن
ّ محاوالت ح كومة بنغالدش لوقف هذه الجماعات العنيفة والمتطرفة لم ت ل
كل

بالنج اح إلى حد اآلن. كما أن بعض الحكومات لم تفلح في إدانة مثل هذه الهجمات
ضد األشخاص الذين ينتقدون األفكار الدينية، وقد يرسل هذا الصمت رسالة
مؤداها أنه يمكن تبرير وقبول العنف.

تعتبر حرية تغيير الدين أو المعتقد مثيرة للجدل على الصعيد الدولي. والواقع أنه
في كل مرة تتفق فيها الدول األعضاء في األمم المتحدة على اتفاقية أو إعالن
جديد، تكون صياغة الحق في تغيير الدين أكثر ضعفا .

ولكن حتى لو كانت الصياغة اللغوية ضعيفة، فإن لجنة حقوق اإلنسان التابعة
لألمم المتحدة، التي تتمثل مهمتها في إسداء المشورة للبلدان حول كيفية تفسير
اإلعالن الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قد ص ّرحت بأن ”حرية
اعتناق أو إتباع دين أو معتقد تنطوي بالضرورة على حرية اختيار دين أو

معتقد، بما في ذلك الحق في تغيير الدين أو ال معتقد الحالي بدين أو معتقد آخر أو
تبنّي وجهات نظر إلحادية، وكذلك الحق في االحتفاظ بالدين أو المعتقد”.
خالصة القول هو أن حقك في إتباع أو تغيير دينك أو معتقدك حق مطلق. وال
يجوز تقييده تحت أي ظرف من الظروف. ومع ذلك، فإن بعض الحكومات تقيّد
هذا الحق، وهناك العديد من الحاالت التي تُعاقب فيها األس ُر أو الجماعا ُت
األشخاص بطرق مختلفة بسبب إتباع أو تغيير دينهم أو معتقداتهم.
يمكنك االطالع على المزيد من المعلومات بشأن الحق في اتباع األديان أو
المعتقدات أو تغييرها، بما في ذلك نصوصا مقتبسة من وثائق حقوق اإلنسان،
في مواد التدريب على الموقع.

Copyright SMC 2018

مضمون حرية الدين أو المعتقد
الحق في إظهار الدين والمعتقدات
العنصر الثاني األساسي لحرية الدين أو المعتقد هو حرية إظهار معتقداتك من
خالل تعليمها وممارسة طقوسها ومناسكها والتعبّد وااللتزام بها. وهو ما يُعَرف
بالبعد الخارجي للتعبير عن حرية الدين والمعتقد. وعلى خالف الحق في إعتناق
دين أو معتقد ما أو تغييرهما، فإن الحق في إظهار الدين أو المعتقد ال يعتبر حقا
مطلقا. وفي بعض الظروف يمكن تقييد هذا الحق.

اإلظهار يعني التعبير عن اإليمان أو المعتقدات بكلمات وأعمال. ويمنح القانون
الدولي لحقوق اإلنسان الحق لألشخاص في القيام بذلك سرا أو عالنية، على
انفراد أو مع أشخاص آخرين.

ويحق لك أن تصلي على انفراد وأن تعبّر عن دينك أو معتقدك كجزء من جماعة
من خالل تنظيم طقوس ومناسك وتقاليد جماعية.
بحقوق–ليست تجاه أعضائها، وإنما لدى الدولة.
وتتمتع هذه الجماعة أيضا

ويتمثل أحد أهم هذه الحقوق في أن تضمن الدولة للجماعات الدينية والعقائدية
التي ترغب في ذلك إمكانية الحصول على هوية قانونية حتى تتمكن من امتالك
حسابات مصرفية وتوظيف الموظفين وحيازة مباني خاصة بها وإدارة
مؤسسات.

وهناك العديد من الطرق المختلفة لألفراد والمجموعات لممارسة أو إظهار دين
أو معتقد، وقدّم خبراء األمم المتحدة العديد من األمثلة على األنشطة المحمية
بموجب هذا الحق:

– االجتماع مع ا من أجل العبادة واالحتفال باألعياد وأيام الراحة،
– ارتداء مالبس دينية واتباع أنظمة غذائية خاصة،
– الحصول على أماكن للعبادة ومقابر لدفن الموتى وإظهار الرموز الدينية،
– االضطالع بدور في المجتمع مثل إنشاء الجمعيات الخيرية،
– الحديث عن الديانة أو المعتقد وتعليمها، وتديب القادة و تعيينهم،
– كتابة الكتب الدينية التي تعبر عن المعتقد ونشرها وتوزيعها،
– إمكانية جمع التبرعات الطوعية،
– التحدث عن المواضيع ذات الصلة باالعتقاد على المستويات الوطنية
والدولية.

– هذا شيء رائع، فهذه هي بالذات نوع الحقوق
عند هذه النقطة، قد يقول قائال
التي يريدها الشخص في المجتمع الذي يعيش فيه!
قد ينتاب الشخص نوع من القلق!

فماذا عن المجموعات التي تقمع أفرادها وتتحكم فيهم أو تنشر الكراهية أو العنف
ضد اآلخرين؟ فهل هم أحرار لنشر وممارسة هذه المعتقدات؟
أودّ أن أعطي جوابين عن هذا:

المادة الخامسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تحظر استخدام أي
حق من حقوق اإلنسان من أجل نسف حقوق أخرى، وبالتالي فإن حرية الدين أو
المعتقد ال يمكن لها أن تَمنَح لدولة ما أو ألي شخص أو جماعة ترخيصا
باضطهاد الناس أو التحريض على العنف أو القيام بأعمال عنيفة.

ال شك أن العديد من الحكومات والجماعات تستخدم القوة أو القمع، غير أن حرية
تُخّو الحق لفعل ذلك، بالعكس، فإن مبرر وجود هذه الحرية الدين أو المعتقد ال لهم
هو حماية الفئات المستضعفة والتي تعاني من القمع والعنف.

ثانيا: بالرغم من أن الحق في اعتناق معتقد أو اختياره ال يمكن تقييده، إال أنه
يمكن تقييد الحق في التعبير عن ديانة أو معتقد ما وممارستهما. غير أن المادة 18
ُمشتَ بتوفر القواعد األربع التالية َر تحدد أن مثل هذا التقييد ط
:
يتعين أن يكون هذا التقييد موجودا في القانون، وأن يكون ضروري لحماية باقي
الناس، ويكون بشكل غير تمييزي وبشكل يتناسب مع المشكلة التي يتعين
معالجتها.

وهذه القواعد مهمة للغاية وبدونها ال يمكن للحكومات تقييد أية جماعة أو أية
ممارسة ال ترغب هذه الحكومات في قيامها.

وهذه التقييدات ال تعني إعطاء الحكومات حق التح ّكم والتقييد ولكنها يجب أن
تستخدم فقط كمالذ أخير. غير أنه ولألسف تتجاهل العديد من الحكومات هذه
القواعد وهناك العديد من األمثلة التي ترصد انتهاكات الدولة لحق الشخص في
التعبير عن دينه وإظهاره.

فهناك مشكلة كبيرة تتمثل في وضع قوانين تقيدية لعملية التسجيل. وبعض
الحكومات تفرض عملية التسجيل وتجعل الحق في ممارسة دين أو معتقد ما
مشروطا بإجراءات التسجيل. وهذا يعد انتهاكا للقانون الدولي ألنه ال يجب
استخدام التسجيل كشرط مسبق لممارسة الحق في التعبير عن الدين والمعتقد.
حيث أنه من المفترض أن توضع قوانين التسجيل من أجل منح الصفة القانونية
للجماعات الدينية التي ترغب في الحصول عليها.
وغالبا فإن الدول التي تحظر على الجماعات الدينية غير المسجلة القيام بأنشطة
تضع قوانين تقييدية تمنعها من التسجيل.

فعلى سبيل المثال، فإن حكومة كازاخستان تمنع أي نشاط ديني غير مس ّجل
مسبقا، وفي نفس الوقت فإن العديد من الجماعات ال تتمكن من التسجيل. عالوة
على ذلك، فمن غير المشروع التحدث مع شخص ما عن الدين خارج نطاق
ّم ممارسة رقابة على كل الكتب الدينية، وهذه الخطوات
جماعته الدينية كما أنه ت
أثرت على كل الجماعات الدينية.

وتقوم الحكومات بتقييد الممارسات الدينية بطرق مختلفة: ففي فيتنام، تستخدم
الحكومة نقاطا للتفتيش لمنع جماعة ”هوا-هاو” البوذية من الوصول إلى أماكن
عبادتها. وفي المملكة العربية السعودية، تحظر الحكومة أماكن العبادة لغير
ّم المسلمين وقد
ت اعتقال وترحيل بعض العمال المهاجرين بعد مداهمة تجمعات
العبادة الخاصة بهم. وفي بعض المناطق في الصين واندونيسيا، دّمرت السلطات
مباني الكنائس.

فالعديد من المنشورات محظورة بموجب القوانين الروسية المتعلقة بالتطرف بما
في ذلك العديد من المنشورات التي تمثل اعتقادات دينية سلمية. ويكون تقريبا من
المستحيل التأكد من حظر ن ّص من النصوص غير أ ّن حيازته قد تؤدي إلى دفع
غرامة مالية أو السجن أو حظر المجموعات الدينية. كما أن قيودا قاسية قد

تُفرض على نوع المعتقدات الدينية التي يتعين االشتراك في اعتناقها واألماكن
الخاصة بها واألشخاص المسموح لهم باعتناقها.

وفي فرنسا، حاول بعض رؤساء البلديات حظر لباس ”البوركيني” – لباس
السباحة الذي يغطي كل الجسد باستثناء الوجه، بح ّجة الحفاظ على النظام العام.
غير أن هذا القانون تم إلغائه بواسطة المحكمة اإلدارية العليا، غير أن حظر
ارتداء المالبس التي تغطي الوجه ال يزال قائما. وفي العديد من البلدان األوروبية
بما فيها الدنمارك، ُحظرت المذابح التي تطبق طقوس الذبح اليهودية وأشكال
الذبح اإلسالمي األخرى.

الحق في إظهار الدين يتم أيضا التضييق عليه من خالل الممارسات التي تقوم
َص بها بعض األفراد أو المجموعات في المجتمع، حيث ت
َم َخل دراسة سحيّة ُ

ألكثر من 5000 يهودي مقيمين في 9 بلدان أوروبية، إلى أ ّن 22 %منهم يتفادون
ّم اللباس الديني مثل ”القلنسوة أو الكيبّا” خوفا على أمنهم الشخصي. كما أنه
ت

تدنيس العديد من المقابر اليهودية في العديد من البلدان.

أيضا في دول مثل مصر وباكستان وبعض المناطق في نيجيريا، يخشى العديد
من األشخاص من الذهاب إلى دور العبادة خوفا من الهجمات التي قد تقوم بها
جماعات متطرفة باسم اإلسالم. في حين أن في أماكن متعددة في جمهورية
إفريقيا الوسطى، من المستحيل إقامة صالة الجمعة خوفا من هجمات الميلشيات
التي تستهدف المسلمين.

وخالصة لما سبق ذكره، إ ّن حرية إظهار الدين أو المعتقد تضمن حماية حقوق
األفراد والجماعات في التعبير عن معتقداتهم الدينية من خالل القول والفعل،
سرا وعالنية. وتُقدّم وثائق حقوق اإلنسان العديد من األمثلة للممارسات المحمية
تحت هذا الحق، وواحد من أهم هذه الحقوق فيما يخص حماية الجماعات هو
الحق في أن يكون لها هوية قانونية.

ويمكن تقييد الحق في إظهار الدين أو المعتقد ولكن فقط من خالل مجموعة
محددة من القواعد التي من شأنها تبرير أن مثل هذا التقييد يستند إلى القانون وأنه
ضروري من أجل حماية باقي األفراد في المجتمع وأن التقييد غير تمييزي
ومتناسب مع المشاكل التي من المفترض أن يُعالجها.

غير أنه من المؤسف أن العديد من الحكومات حول العالم ال تحترم هذه القوانين
وبالتالي يتعرض الحق في إظهار الدين أو المعتقد لالنتهاك من طرف كال من
الحكومات أوالجماعات.
يمكنكم العثور على المزيد من المعلومات التي تخص الحق في إظهار الدين أو
المعتقد، بما في ذلك نصوص وثائق حقوق اإلنسان التي تشير إلى هذا الحق، في
مواد التدريب على الموقع اإللكتروني.

Copyright SMC 2018

مضمون حرية الدين أو المعتقد:
الحماية من اإلكراه
أحد األبعاد الهامة لحرية الدين أو المعتقد هو الحق في الحماية من اإلكراه.
واإلكراه هو عندما يستخدم شخص ما القوة أو التخويف لجعلك تفعل شيئا ما.
البعد األساسي والمحوري لحرية الدين أو المعتقد هو أنه يحق لكل شخص أن
يدين بدين أو معتقد ما أو يغيّره. بعبارة أخرى، الدين أو المعتقد وطريقة التعبير
عنهما أمور طوعية.

ويتمحور الحق في الحماية من اإلكراه حول نقطة رئيسية، وهي أنه ال يحق ألحد
– سواء الدولة أو القادة الدينيون أو أي شخص أو جماعة أخرى – أن يفرض
عقائده أو ممارساته على اآلخرين، أو أن يُكِره أحد على إعتناق دينه أو معتقده أو
البقاء عليه أو تغييره.

تنص المادة 18 الفقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على
أنه
”ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو
بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.”

وال يقتصر هذا البعد على منع الدول من تعريض األشخاص لإلكراه فحسب، بل
يضع أيضا على عاتق الدول واجب حماية األشخاص من التهديد أو العنف
المحتمل أن يواجـهونه من أشخاص آخرين أو مجموعات أخرى في المجتمع.
ومع ذلك، نرى في جميع أنحاء العالم أمثلة على اإلكراه المتمثل في التهديد أو
العنف أو العقوبة مثل الغرامات أو الحبس. ويمكن أن يكون اإلكراه غير ملحوظ،

مثل تقديم فرص عمل مقابل تغيير الدين أو المعتقد، أو وقف إمكانية حصول
األشخاص على خدمات الصحة والتعليم إذا تركوا دينا أو معتقدا أو رفضوا
اعتناقهما.

وفي بعض األحيان، تكون الدولة مشاركة في اإلكراه، إما رسميا من خالل
التشريع أو عن طريق تصرفات المسؤولين على المستوى المحلي.
تعتبر جماعة البهائيين أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، ومنذ ثورة 1979م،
تتعرض هذه الجماعة لالضطهاد الممنهج كسياسة حكومية إلكراههم على
اعتناق اإلسالم. وخالل العشرة سنوات التي تلت الثورة، تم قتل حوالي 200
بهائي، وتعذيب أو حبس المئات منهم، كما فقد آالف البهائيين وظائفهم و ُمنعوا
من الحصول على التعليم وعلى العديد من الحقوق األخرى فقط بسبب معتقداتهم
الدينية.

وإلى غاية شهر ديسمبر 2017م، ال يزال 97 بهائيا في السجون اإليرانية كسجناء
رأي من ضمنهم ستة من الزعماء على الصعيد الوطني.
ويعكس هذا المثال االرتباط الحاصل بين التمييز واإلكراه، إذ يُحظر على
البهائيين في إيران االلتحاق بالجامعات أو الحصول على وظائف حكومية.
ّم اكتشاف أ ّن شخصا ما
وتُعتَبر هذه القوانين التمييزية نوعا من اإلكراه: فعندما يت
بهائيّا يتم تخييره ما بين اعتناق اإلسالم أو فقدان منصبه. ً،
وفي بعض الحاالت، تقوم بعض الجماعات القومية العنيفة أو المتطرفة بإكراه
األشخاص على تغيير دياناتهم أو معتقداتهم : فما يُعرف بداعش أو دولة الخالفة
قاموا بإكراه اليزيديين والمسيحيين على اعتناق اإلسالم وقاموا بقتل من رفض.
ّم توثيق حاالت عديدة من إكراه األشخاص على اعتناق الهندوسية
وفي الهند، ت
من خالل أعمال عنف جماعية قام بها متطرفون من الهندوس. وفي ميانمار
ُموثقة التي قام فيها الجيش بإكراه المسيحيين على
هناك العديد من الحاالت ال
التخلي عن ديانتهم واعتناق البوذية تحت تهديد السالح. وفي أماكن مختلفة من

ّم تهديد العديد من المسلمين بإطالق النار عليهم مالم
جمهورية إفريقيا الوسطى ت
يعتنقوا المسيحية.

وبالرغم من أن حظر اإلكراه ينطبق بشكل رسمي على قدرة األشخاص على
اعتناق دين ما أو معتقد ما أو تغييرهما، فإن العديد من األشخاص يتعرضون
لحاالت من اإلكراه فيما يتعلق بممارساتهم الدينية والعقائدية سواء بواسطة
قانوناً الدولة أو المجتمع. أحد هذه األمثلة هي لباس المرأة. فبعض البلدان تشترط
على النساء ارتداء مالبس دينية، بينما يحظر البعض اآلخ ر على المرأة
ارتداءها. وقد تواجه المرأة مضايقات من أشخاص خارج جماعتها الدينية إذا
ارتدت مالبس دينية ومن أشخاص داخل جماعتها الدينية إن لم تفعل ذلك.

يمكن أن يتض ّرر مختلف األشخاص من اإلكراه. وفي العديد من البلدان، يتضرر
من اإلكراه األشخاص الذين تختلف أفكارهم أو ممارساتهم الدينية عن
من ً أيديولوجية الدولة أو عن المعايير االجتماعية.

وغالبا ما يتضرر أيضاً
اإلكراه أفراد األقليات والملحدون أو المرتدون أو األشخاص الذين يدينون بدين
يُعتبر ”

أجنبيا” أو غريبا عن السياق. وضمن الجماعات الدينية نفسها يمكن أن ً
يعاني من اإلكراه األشخاص الذين يُعتبرون زنادقة أو مجِدّفين أو الذين تُعتبر
ممارستهم للدين غير سليمة وذلك بهدف إكراههم على تغيير معتقداتهم أو
ممارساتهم. ويتم هذا بواسطة الدولة أو بواسطة عائالتهم أو مجتمعاتهم.

وخالصة القول إنه يمكن أن ينطوي اإلكراه على التهديد أو العنف أو التمييز أو
العقوبة مثل الغرامة أو الحبس ويمكن أن يحدث بواسطة الدولة أو من األشخاص
والجماعات داخل المجتمع. وعندما نقول أنه يجب أّال يتعرض أي شخص
لإلكراه، فإن القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يقف فقط عند منع الدول من
أيضا على عاتق الدول واجب حماية ً تعريض األشخاص لإلكراه، بل يضع
األشخاص من خالل التصرف بطريقة فعالة لمنع اإلكراه في المجتمع ووقفه.

يمكنكم االطالع على المزيد من المعلومات بشأن الحماية من اإلكراه، بما في
ذلك نصوص وثائق حقوق اإلنسان التي تُشير إليها، في مواد التدريب على
الموقع اإللكتروني.

Copyright SMC 2018

مضمون حرية الدين أو المعتقد
الحماية من التمييز
هناك حق مرتبط ارتباطا وثيقا بحرية الدين أو المعتقد وهو حق الحماية من
التمييز. ويقع التمييز عندما تتعرض فئة من األشخاص لمعاملة تمييزية مقارنة
مع اآلخرين بسبب انتماءاتهم أو معتقداتهم.

من ضمن القواعد األساسية في القانون الدولي لحقوق اإلنسان هي أن الدول ال
يحق لها التمييز ألي سبب من األسباب بما في ذلك بسبب الدين أو المعتقد.
وتشرح المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ICCPR )
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )UDHR )هذا الحق.

وعلى هذا األساس، يُح َظر التمييز بسبب الدين أو المعتقد ويماثل هذا الحظر ضد
ُم التمييز الحظر ضد اإلكراه. وهذا يعني أن الدولة ليس طالبة
فقط باإلمتناع عن
ُم التمييز من خالل األعمال التي تقوم بها، ولكنها طالبة
أيضا باتخاذ كل خطوات
الوقاية بشكل فعال من هذا التمييز ووضع حد له في المجتمع.

غير أن التمييز قد يعتبر من أكثر انتهاكات حق الدين أو المعتقد في العالم التي
يتعرض إليها األشخاص ناهيك عن أنه يؤثر على كل الجماعات الدينية والعقدية.
العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية )ICCPR )
املادة 2 ،الفقرة 1
تتعهد لك دوةل طرف يف هذا العهد ابحرتام احلقوق املعرتف هبا فيه، وبكفاةل هذه
ميها وادلاخلني يف والي
احلقوق مجليع ا ألفراد املوجودين يف ا هتا، دون أأي متيزي قل
بسبب العرق، أأو اللون، أأو اجلنس، أأو اللغة، أأو ادلين، أأو الرأأي س ياس يا أأو غري
س يايس، أأو ا ألصل القويم أأو الاجامتعي، أأو الرثوة، أأو النسب، أأو غري ذكل من
ا ألس باب.

ففي السويد، اكتشف الباحثون أن فرص اليهود للحصول على وظيفة ما تقل
بنسبة 26 %عن المتوسط، وبالمثل، تقل فرص المسلمين30 %عن المتوسط. كما
توجد عالمة استفهام كبيرة حول متى يمكن إعتبار بعض القرارات التي يتخذها
أرباب العمل مثل حظر ارتداء الرموز الدينية كالصليب أو الحجاب في أماكن
العمل تمييزية، وأد ت مثل هذه القرارات إلى العديد من القضايا المرفوعة أمام
المحاكم األوروبية.

ويمكن أن يأخذ التمييز أشكاال مختلفة: ففي بعض األحيان يأخذ شكل المعاملة
التفضيلية من طرف الدولة لصالح دين ما على حساب باقي األديان، مثل تمويل
الدولة لجماعات دينية معينة دون غيرها. ويكون شكل هذا التمييز صارخا في
بعض الحاالت وينتج عنه إنكار الحقوق مثلما يحدث لبعض الجماعات التي
تُح َرم ح ق الحصول على بطاقات هوية أو حق بناء أماكن للعبادة. وفي هذه
الحالة، ال يؤثر هذا النوع من التمييز الذي تقوم به الدولة على أساس الدين أو
المعتقد على أنشطة الجماعات فقط بل يؤثر كذلك على مجاالت أخرى من الحياة
اليومية مثل الزواج أو حضانة األطفال أو التوظيف أو السكن أو خدمات الرعاية
اإلجتماعية أو العدالة.

م اإلشارة لدين الشخص في بطاقة الهوية، الشيء الذي
وفي العديد من البلدان تت
يجعل األقليات ُعرضة للتمييز كلما أظهر أفرادها بطاقات هويتهم.

فمث يضطر الهندوس في بعض األماكن في اندونيسيا للسفر مسافات طويلة اال،
من أجل تسجيل حاالت الزواج والوالدة، بسبب رفض الدوائر الرسمية فعل ذلك.
ويعاني المسيحيون من أجل الحصول على تراخيص من أجل بناء الكنائس أو
ترميمها. وبالرغم من إصدار المحاكم المحلية أحكاما لصالح المسيحيين غير أن
المسؤولين المحليين يتجاهلون هذه األحكام، وأحيانا يكون ذلك خوفا من ردود
الفعل العنيفة للجماعات المتطرفة.

وفي باكستان، يوجد تشريع تمييزي يُج رم األحمديون عند محاولة الدعوة إلى
معتقداتهم أو الترويج لها أو نشر أي مواد للتعريف بها، باإلضافة إلى أنه قد تم
تجريد أتباعها من الحق في التصويت.

وأشارت بعض منظمات حقوق اإلنسان في كينيا إلى أن محاربة اإلرهاب في
البلد تسببت في انتشار استهداف المسلمين وممارسة العقاب الجماعي عليهم
بواسطة ضباط أجهزة األمن، مع وجود تقارير عن حاالت اعتقال تعسفي
وتعذيب وقتل وإخفاء قسري، وهي تهم تنكرها الحكومة.

كما أعلن الرهبان البوذيون في ميانمار 22 قرية كمناطق خالية من الوجود
اإلسالمي. وقاموا بوضع عالمات لمنع وحظر وجود المسلمين ودخولهم في هذه
القرى أو النوم فيها، باإلضافة إلى أنهم ح رضوا سكان هذه القرى على عدم
التزوج من المسلمين وقاموا بنشر دعاية تحض على كراهية المسلمين. ولم تقم
السلطات بأي إجراء لوضع حد لهذه الممارسات.

وغالبا ما يتعرض األشخاص للتمييز ألكثر من سبب واحد – مثال على أساس
االنتماء الديني والعرقي أو الجنس أو االنتماء لطبقة اجتماعية معينة. وبلغة
حقوق اإلنسان يُس مى هذا بالتمييز متعدد الجوانب، مما يج عل بعض الجماعات
أكثر عرضة لإلنتهاكات المرتبطة بحرية الدين أو المعتقد. مثل النساء والشعوب
األصلية واألقليات العرقية ومجتمع المثليين والمهاجرين والالجئين.

ق دعونا
نل نظرة على مثال للتمييز متعدد الجوانب في الهند:

يعتبر النظام الطبقي الهندوسي نوعا من التمييز الراسخ الذي يق سم الناس لطبقات
اجتماعية مختلفة، ُعليا ودُنيا وطبقة المنبوذين أو الداليت، وعادة ما يكون
المنتمون إلى هذه الطبقة هم األكثر فقرا نتيجة التمييز الصارخ الذي يتعرضون
له على المستويين االجتماعي واالقتصادي. وبالرغم من الجذور الهندوسية لهذا
النظام، فإن التمييز الطبقي في الهند منتشر في المجتمع الهندي بأكمله، حيث يتم

تصنيف الناس بإختالف معتقداتها لطبقات معي نة. ويأتي العديد من المسلمين
والمسيحيين الهنود من طبقة المنبوذين.

وبعد حصول الهند على استقاللها، حظرت الحكومة نظام التمييز الطبقي
وحاولت مناهضة التمييز من خالل إدخال نظام للعمل اإليجابي، حيث يقوم هذه
النظام بتخصيص بعض الوظائف الحكومية واألماكن في المؤسسات التعليمية
العالية التابعة للحكومة لطبقة الداليت، وكما يمنحهم بعض اإلعانات االجتماعية.
وقد يرى البعض أن هذا يعتبر أخ ف األضرار. غير أن هذه المزايا والفوائد تمنح
فقط للداليت الهندوس على حساب المسلمين والمسيحيين من الداليت.

وبالتالي يعاني الداليت المسلمين والمسيحيين من التمييز المجتمعي على أساس
الطبقة وعلى أساس اإلنتماء الديني، ويزيد على ذلك معاناتهم من التمييز
الحكومي نظرا لعدم تمتعهم بمزايا العمل اإليجابي الممنوحة إلى الداليت
الهندوس، مما يؤثر على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للداليت المسيحيين
والمسلمين .

وخالصة لما سبق ذكره: ال يُس َمح للدول بالتمييز بين األشخاص على أساس
الدين أو المعتقد، بل يقع عليها واجب حماية األفراد بشكل فع ال من أجل الوقاية
للقضاء على التمييز في المجتمع ودرء حدوثه.
وكما رأينا، يمكن أن يأخذ التمييز أشكاال مختلفة وهو يؤثر على كل نواحي
الحياة العامة لألشخاص، وغالبا ما يواجه األشخاص تمييزا على ألسباب مختلفة
ولجوانب متعددة بما فيها الدين والمعتقد.

يمكن االطالع على المزيد من المعلومات بشأن الحماية من التمييز، بما في ذلك
نصوص وثائق حقوق اإلنسان التي تُشير إليها، في مواد التدريب على الموقع
اإللكتروني.

Copyright SMC 2018

مضمون حرية الدين أو المعتقد: حقوق
الوالدين واألطفال
تمنح المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حقوقا محددة
لآلباء واألطفال فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد. ولآلباء واألو صياء القانونيين
يوف ألطفالهم تعليم ّ الحق في أن روا
ا ديني
ا
ّظموا الحياة األسرية
وأخالقيا وأن ين
وفقا لمعتقداتهم.
الحق في حرية الدين أو
وال تقتصر حقوق اإلنسان على البالغين! فلألطفال أيضا
الحق في أن يكونوا جزءا من مجتمع ينتمي لطائفة دينية أو المعتقد – ،
مثال
معتقدية ما، وأن يشاركوا في االحتفاالت الدينية أو العبادة.

ولألطفال الحق في الحصول على تعليم ديني وفقا لرغبة آبائهم أو أولياء
أمورهم. وال يجوز إجبارهم على المشاركة في الحصول على تعليم ديني أو
عقائدي ضد رغبة آبائهم، كما ينبغي أن ت ؤخذ رغبات األطفال في االعتبار كلما
كبروا في العمر.

هناك الكثير من األمثلة على انتهاك هذه الحقوق. ف في بلدان آسيا الوسطى، ال
يزال إرث الماضي السوفياتي من محاولة الحكومات السيطرة على كل جانب
من جوانب المجتمع مؤثرا. ففي طاجيكستان، على سبيل المثال، ي حظر على من
هم دون سن 18 عاما المشاركة في الممارسات التعبّدية أو الدينية، باستثناء
الجنازات. وفي بلدان أخرى من آسيا الوسطی، قامت الحکومات باستجواب
ومضايقة األطفال في سن الدراسة الذين يرتادون المساجد والکنائس المسيحية

ويشارکون في أنشطة مثل المخيمات الصيفية، فضال عن إخضاع األطفال
إلدانات علنية في المدارس.

لذا فإن بعض الحكومات تمنع األطفال من ممارسة الدين. وتجبر بعض
الحكومات األخرى األطفال من األقليات على المشاركة في تعليم ديني يهدف إلى
اعتناقهم دين األغلبية. ويحصل هذا بالرغم من أن الدول تضطلع بواجب ضمان
إعفاء األطفال من الحصول على التعليم الديني نظريا وعمليا.

ففي تركيا، ال تزال مقررات الثقافة الدينية واألخالقية والكتب المدرسية تشمل
تعاليم دينية، بالرغم من بعض اإلصالحات. ونظريا الطالب اليهود والمسيحيون
معفون من هذه المقررات، غير أن الواقع يبيّن أنه من الصعب أو من المستحيل
المطالبة بهذا اإلعفاء. ناهيك عن أن األطفال الذين ينتمون للعائالت العلوية أو
البهائية أو الملحدة أو الالدينية أو الطلبة اآلخرين ذوي المعتقدات المختلفة
األخرى، م سجبرون على حضور هذه الدروس.
وكل هذه الحاالت تمثل انتهاكا لحقوق اآلباء واألطفال.

وقبل اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، لم يناقش القانون الدولي لحقوق اإلنسان حقوق
ر ّك على األطفال . غير أن االتفاقية غيّرت هذا الوضع و زت م الطفل بشكل حدّد
بصفتهم أصحاب حقوق، وكما جاء في المادة 14 من اإلتفاقية فإنهم أي ضا يتمتعون
بالحق في حرية الدين والمعتقد.

فالمادة 14 تقدم األطفال بصفتهم أشخاصا مستقلين ولكن عرضة للخطر وبالتالي
هم في حاجة إلى المساعدة واإلرشاد من آبائهم عند ممارستهم للح ق في الدين
والمعتقد، السيما عندما يتعلق األمر بالدولة.

كما تنص االتفاقية على أن القاعدة التي يتعين تطبيقها في هذا الصدد، وفي كل
األحوال، هي مراعاة المصلحة الف ضلى للطفل. كما تؤكد على حق الطفل في
التعبير عن رأيه في كل المسائل التي تتعلق به. ولكن بطبيعة الحال فإنه عادة ما

وتحديدا تقع مسئولية استنتاج ما هي هذه المصلحة الفضلى للطفل على البالغين،
اآلباء.

إال أن مصالح األطفال واآلباء قد تكون مختلفة أحيانا، وفي هذه الحاالت، يجب
موازنة حقوق األطفال في حرية الدين أو المعتقد مع حقوق الوالدين نفسها.
مثال ، في أي عمر يحق للطفل أن يتخذ قراراته الخاصة بشأن الممارسات الدينية
أو المعتقدية؟ بشأن رغبتهم أو عدم رغبتهم في الذهاب إلى الكنيسة على سبيل
المثال؟
وفقا التفاقية حقوق الطفل، ينبغي أن يكون التوجيه األبوي في مسائل الدين أو
المعتقد يتفق مع قدرات الطفل المتطورة. بعبارة أخرى، كلما كبر الطفل ونضج
فكره وجب منحه مجاال أوسع من الحرية.

تحدّد القاعدة القانونية الدولية البلوغ بسن 18 عاما، لكن مسألة مقدار استقاللية
األطفال ونضج هم العقلي أثناء تقدمهم في مرحلة الطفولة تختلف اختالفا كبيرا
بحسب الثقافات والسياقات. وتختلف القوانين والتشريعات باختالف البلدان. ففي
مثال ، ال يمكن تسجيل األطفال البالغين 12 عاما فما فوق في جماعة دينية السويد
دون موافقتهم.

غير أ ّن اتفاقية حقوق الطفل تنص على قاعدة عالمية فيما يتعلق بأسلوب تربية
تضر بالصحة الوالدين ألطفالهم – وهي أن ممارسة الدين أو المعتقد يجب
أالّ
نمّو . البدنية أو العقلية للطفل أو ه
ما ت رفع أمام المحكمة القضايا المتعلقة بالنزاع بين حقوق الوالدين في
ونادرا
حرية الدين أو المعتقد وحقوق الطفل. إال أن حق شهود يهوه في منع أطفالهم من
أحكاما ضد حقوق اإلستفادة من عمليات نقل الدم هو مثال على إصدار المحاكم
الوالدين في حرية الدين أو المعتقد لصالح حق الطفل في الحياة.

وخالصة القول : استعرضنا في هذا الفيلم حقوق الوالدين واألطفال.

لألطفال الحق في حرية الدين أو المعتقد، ولوالديهم الحق في تربية أطفالهم وفقا
لمعتقداتهم. وينبغي أن يتم ذلك بطريقة تتسق مع نمو الطفل ونضجه، وأن
تضر بالصحة البدنية أو العقلية للطفل أو
ممارسة الدين أو المعتقد يجب أالّ
بتطوره. األمثلة على انتهاكات هذه الحقوق تشمل الدول التي تمنع األطفال من
ممارسة الدين والدول التي تفرض التعليم الديني لألغلبية على أطفال األقليات.
يمكنكم االطالع على المزيد من المعلومات بشأن حقوق اآلباء واألمهات
واألطفال فيما يتعلق بحرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك نصوص وثائق حقوق
اإلنسان التي ت شير إليها، في مواد التدريب على الموقع اإللكتروني.

Copyright SMC 2018

مضمون حرية الدين والمعتقد :
االستنكاف الضميري
تحمي المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية
التفكير والضمير على غرار حمايتها لحرية الدين والمعتقد وعلى هذا األساس
يعتبر االستنكاف الضميري جزءا من حرية الدين والمعتقد.

االستنكاف الضميري يعني رفض القيام بشيء عليك القيام به ألن القيام به
يُخالف ضميرك أو اعتقادك الديني.

ومن ضمن األمثلة التي تشمل هذا االستنكاف الضميري، االعتراض على أداء
الخدمة العسكرية أو أداء القسم أو تلقي الدم أو المشاركة في بعض اإلجراءات
الطبية.

والنوع الوحيد لالستنكاف الضميري المنصوص عليه بشكل محدد في وثائق
األمم المتحدة هو حق رفض الخدمة العسكرية اإللزامية. وهذا الحق لم يرد ذكره
ال في اتفاقيات األمم المتحدة الملزمة قانونا وال في اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان. غير أنه ورد ذكره فقط في التعليق العام رقم 22 للجنة األمم المتحدة
لحقوق اإلنسان. وهذه الوثيقة كتبها خبراء األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان
وتوضح كيف يمكن للدول تفسير المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية. وخلصت هذه اللجنة إلى أن المادة 18 تؤيد حق االستنكاف
الضميري من الخدمة العسكرية إذا كانت الضرورة التي تدفعك إلى القتل
تعارضا تتعارض
جديا مع حرية ضميرك وحقك في إظهار دينك أو معتقدك.

وتُراعي بلدان كثيرة هذا الحق وتوفّر نُظم خدمات وطنية بديلة وإعفاءات. ولكن
ال يزال هناك عدد من الدول التي تسجن المواطنين الذين يرفضون أداء الخدمة
العسكرية بسبب معتقداتهم الدينية أو السلمية. ويُعتبر شهود يهوه أكثر الفئات

تضررا من هذه المسألة. فعلى سبيل المثال، في كوريا الجنوبية كان 389 شخصا
من شهود يهوه يقضون أحكاما بالسجن بسبب االستنكاف الضميري في
ديسمبر /كانون أول 2016.

وبحسب أجهزة منظمة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان، يجب توفير تدابير
بديلة للخدمة العسكرية- دون تمييز، لكل األشخاص الذين يبدون استنكافا
ضميريا، هذا مع توفير كل المعلومات التي تخص ضمان حق االستنكاف
الضميري وكيفية المطالبة بهذا الحق. كما ينبغي منح المسجلين والمتطوعين في
الخدمة العسكرية القدرة على االعتراض قبل وخالل قيامهم بالخدمة العسكرية.
وباإلضافة إلى االستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، كثيرا ما يتم
االعتراف بأشكال أخرى من االستنكاف الضميري على الصعيد الوطني. فعلى
سبيل المثال، وفي مجال الرعاية الصحية قد ترفض القابالت أو األطباء إجراء
ثيرت قضايا االستنكاف الضميري فيما
ُ
عمليات اإلجهاض. وفي بعض البلدان، أ
يتعلق بالزواج بين أشخاص من نفس الجنس . وغالبا ما تُطرح أسئلة صعبة بشأن
حق االستنكاف الضميري يتعارض مع التعارض ما بين الحقوق ، وإذا كان
مثال
حقوق المرأة أو مع تشريعات مكافحة التمييز.
وال يوجد بعد معيار قانوني دولي يخص هذه األنواع من االستنكاف الضميري،
لهذا السبب ال تزال هذه المسألة تثير جدال كبيرا.

وهذه بعض التبريرات التي قد يصادفها الشخص:
قد يقدم البعض تبريرات مفادها أن االستنكاف الضميري هو جزء من الحقوق
المطلقة لحرية الدين والمعتقد، والتي ال يمكن البتة تقييدها. ويحاججون بأن
احترام الشخص لضميره ال يستوجب تعريضه ألي عقاب أو ألي تكلفة. وبطبيعة
الحال، ال يمكن للشخص أن يكون من دعاة السالم وجنديا وبالتالي فإن إكراه
دعاة السالم على أن يصبحوا جنودا يعتبر انتهاكا لحقهم الداخلي والمطلق في
الدين والمعتقد.

وهناك من يقدم تبريرات مؤداها أن هذا الحق مطلق ولكن يتعين التفكير في
الظروف. وبحسب وجهة النظر هذه فإن األشخاص المسجلين في الخدمة
العسكرية والسجناء وغيرهم ممن ال يملكون أي خيار في وضعهم، ال يجب البتة
إكراههم على مخالفة ضميرهم. أ ّما األشخاص الذين يتقدمون لوظيفة ما بشكل
طوعي وبإمكانهم مغادرتها طوعا، فليس من التلقائي أن يتوقعوا من صاحب
العمل أن يتقبّل معتقداتهم الضميرية. وبالتالي فإن اختيارك للسلوك بحسب ما
يمليه عليك ضميرك قد يصاحبه تكلفة ما.

وهناك البعض اآلخر الذي يرى أن االستنكاف الضميري هو فعل أو ممارسة.
وبالتالي هو إظهار للدين أو للمعتقد، ويمكن تقييد إظهار المعتقدات، ولكن فقط
عندما يكون هذا التقييد ضروريا لحماية حقوق وحريات اآلخرين أو لحماية
الصحة أو النظام أو اآلداب العامة. وفيما يتعلق بالعالقة بين االستنكاف
الضميري وأداء الخدمة العسكرية فجدير بالذكر أن األمن القومي ال يعتبر أساسا
مشروعا لتقييد حرية الدين والمعتقد.

ويختلف الخبراء القانونيون بشأن أيّا من هذه المواقف األكثر صوابا .

خالصة القول : استعرضنا في هذا الفيلم االستنكاف الضميري .
واالستنكاف الضميري هو الحق في رفض القيام بشيء يُتوقّع منك عادة القيام به.
وحق االستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية هو ح ق محمي في القانون
الدولي لحقوق اإلنسان. وتعترف العديد من البلدان بهذا الحق، غير أن بعض
ضميريا. وتعترف العديد من الدول أيضا بأشكال أخرى البلدان تعتقل المستنكفين
من االستنكاف الضميري على الصعيد الوطني. غير أن هذه الحقوق التزال
ّم تطوير القانون الدولي بخصوص هذا الموضوع بشكل كامل
متضاربة ولم يت
بعد.

يمكنكم االطالع على المزيد من المعلومات بشأن حق االستنكاف الضميري، بما
في ذلك نصوص وثائق حقوق اإلنسان التي تُشير إليه، في مواد التدريب على
الموقع اإللكتروني.

Copyright SMC 2018

الن ص: القيود المفروضة علىَ حريةَ
الدين أو المعتقد
ّك
لعل ستكتشف من خالل متابعة األخبار وربما من خالل خبراتك الشخصية أن
العديد من الحكومات تفرض قيودا على حرية الدين أو المعتقد. ويبررون ذلك
بإنهم بحاجة إلى الحد من أشكال التعبير الدينية لسبب أو آلخر. لذلك، كيف يمكننا
أن نعرف متى تكون هذه القيود مبررة ومسموح بها ومتى ال تكون كذلك؟
القانون الدولي لحقوق اإلنسان ين ص على أن الحق في اعتناق دين أو معتقد أو
مطلق اختياره أو تغييره أو تركه هو حق
ال يمكن
أبدا أن ت فرض عليه أية قيود.
ر أما الحق في إظهار دين أو معتقد، فيجوز تقييده شريطة
توف القواعد األربع ّ
التالية.

1 .ينبغي أن تكون هذه القيود
منصوصا عليها في القانون.
والهدف من ذلك هو منع الدولة والشرطة والمحاكم من التصرف بشكل غير
متوق أو غير مت ّسق َّع
.
2 .يجب أن تكون القيود ضرورية لحماية السالمة العامة أو النظام العامَ أوَ
الصحة أوَ اآلدابَ العامة أوَ حقوقَ اآلخرين وحرياتهم.
هذا األمر مهم. ألن فرض قيود كضرورة لحماية أشخاص آخرين يختلف

كثيرا عن فرض القيود بهدف كسب أصوات الناخبين.

3 .ال يجوز أن تكون القيود تمييزية.
4 .يجب أن تكون القيود المفروضة متناسبة مع المشكلة التي يتسبب فيها إظهار
الدين أو المعتقد.

على أية
. فبدونها، يمكن للحكومات أن تفرض قيودا
هذه القواعد مهمة فعال
مر ّحب بها. ومن المفترض أن تكون القيود
جماعة أو أية ممارسة دينية غير
مالذا أخيرا وليست أداة لفرض سيطرة الدولة.

دعونا نستعن بمثال من وحي الخيال لتوضيح ماذا نعني بهذا.
تخيّل بلدة يعيش فيها خمس جم اعات دينية مختلفة. كل جماعة لديها أماكن للعبادة
من الضجيج تزعج به الجيران! لكن الشرطة ال
معينا
وكل جماعة تصدر قدرا
تتلقى سوى شكاوى بشأن جماعة صغيرة واحدة غير محبوبة…

المستويات العالية من الضجيج تضر بالصحة، والصحة العامة مبرر مشروع
لفرض القيود. فماذا ينبغي للسلطة المحلية أن تفعل؟ أي نوع من القوانين يمكن
وصفها بأنها ضرورية وغير تمييزية ومتناسبة يجب سنّها لحماية الصحة
العامة؟
ّظ في هذه الحالة، سيكون من المناسب س ّن قانون عام
ين م مستوى الضجيج
المسموح به لجميع االجتماعات العامة. وهذا القانون ي طبّق على جميع الجماعات
الدينية وعلى غيرها من الجماعات. وإذا تجاوزت أي جم اعة مستوى الضجيج
المسموح به فإنه سيكون من المناسب أن ي طلب منها خفض مستوى ضجيجها
وإال ي فرض عليها دفع غرامة. أما أن ي طلب منها الصمت الكامل أو منعها من
االجتماع، فإن ذلك أمر غير متناسب!

وعلى الشرطة أن تنفّذ القانون على الجميع على قدم المساواة، حتى لو لم تصلها
سوى شكاوى بشأن الجماعات التي ال تحظى بشعبية.
.
هذا مثال صغير وبسيط جدا
عندما ننظر إلى االنتهاكات الجسيمة لحرية الدين أو المعتقد، يكون من السهل
عادة مالحظة أن هذه القواعد قد تم تجاهلها، حيث يكون من الواضح أن هذه
القيود الموضوعة غير ضرورية أو تمييزية أو غير متناسبة.

وتحظر بعض البلدان جميع األنشطة الدينية التي تجري خارج المباني المسجلة
قانونا أن تتلو صالة الشكر مع ضيوفك قبل تناول لهذا الغرض. أي أنه ال يجوز
العشاء في منزلك ! من الواضح أن مثل هذا القيد غير مشروع!

لكن هناك العديد من القضايا المثيرة للجدل. هل من المقبول أن يقوم رئيس بلدة
فرنسية بحظر لباس ”البوركيني”، وهو لبا س سباحة يغطي كامل الجسد سوى
الوجه والقدمين؟ أو أن تقوم السلطات في مناطق من الهند بتقييد الحق في
الحديث عن معتقداتك مع اآلخرين ؟
وسنستعرض في هذا العرض األسئلة السبعة التي ينبغي للمحاكم أن تسألها لتحدّد
مدى شرعيّة القيود، على أمل أن يساعدك ذلك في تقييم القيود التي قد تعترضك.
أولَ سؤال يجب طرحه عندما تفرض الدولة قيودا هو،َ هل تتعارض هذه القيودَ
مع الحقَ المطلقَ فيَ اعتناق دين أوَ معتقد، أو مع الحقَ في إظهار هذا الدين أوَ
المعتقد.
على حق مطلق، فإن إجراءات الدولة ليست إذا كانت هذه القيود قد رضت
ف
مشروعة. أما إذا كانت القيود قد ف رضت على الحق في إظهار الدين أو المعتقد،
ننتقل إلى السؤال التالي.
هل ت عد َ الممارسة التَي ف رضت عليهاَ قيودَ مجاهرة بالدين أوَ المعتقد أوَ أنهاَ
مجرد ممارسة؟َ
غالبا ما تسترشد بمعتقداتنا. لكن ليس كل مجاهرة بالدين أو األعمال التي نقوم بها
بالقانون. عندما يشتكي شخص ما من تقييد حقه في المعتقد ت عدّ
محميا
عمال
المجاهرة، تبدأ المحاكم بالنظر في ما إذا كانت الممارسة المعنية شكال من أشكال
المجاهرة بالدين أو المعتقد، وذلك من خالل النظر في العالقة بين الممارسة
.
والمعتقد لمعرفة ما إذا كانا االثنان مرتبطان ارتباطا وثيقا

وثيقا
في بعض األحيان، هذا األمر سهل. فالذهاب إلى الكنيسة يرتبط ارتباطا
بالمسيحية والصيام يرتبط
ارتباطا
وثيقا باإلسالم.
لكن األمر ليس دائما بهذه البساطة. فقد يرى شخص مسيحي أن ارتداء الصليب
أمرا ليس
مهما، بينما يعتبر آخر أن هذا األمر تعبي ر عمي ق عن الهوية الدينية.
والنساء المسلمات كذلك لديهن معتقدات مختلفة حول غطاء الرأس.

وليس منوطا بالمحاكم تحديد المعتقدات الصحيحة. ألنه عندما تق ّرر المحاكم أي
مظاهر دينية، فإنها تتعرض لخطر إصدار أحكام بشأن العقيدة المظاهر هي
فعال

فتعطي األفضلية لبعض التفسيرات الدينية على حساب البعض اآلخر. وبما أن
حقوق اإلنسان يتمتّع بها األفراد، فإن المحاكم تركز باستمرار على معتقدات
الشخص المعني وليس على العقائد المؤسسية، أي أنه إذا اعتبر شخص ما أن
كذلك!
ي، فإن المحاكم تعتبره أيضا
عمله مظه ر دين
عندما يثبت أن مظهرا دينيا محميا قد تمَ فرض قيود عليه،َ عليناَ أن نَتحقق منَ
أن هذه القيود منصوص عليها بالفعل فيَ القانونَ.

هل يوجد قانون مكتوب أو سابقة قضائية أو قانون عرفي ينظم هذه القيود؟ أم أن
المسؤولين قد قاموا بفرض هذه القيود دون أي أساس قانوني؟ إذا لم يكن هناك
أساس قانوني فإن هذه القيود غير مشروعة.

الخطوة التالية هيَ التحققَ من أن هذه القيود
ضرورية لحمايةَ أسس مشروعة.

إلى التحقق مما إذا كانت هناك صلة مباشرة بين للرد على ذلك، نحتاج
أوال
عليها قيود وبين أحد األسس المشروعة، ثم التحقق مما الممارسات التي رضت
ف
إذا كانت هذه القيود ضرورية أم ال. دعونا ننظر في هذه األسئلة على حدة.
بموجب القانون الدولي، فإن األسس المشروعة الوحيدة لتقييد حرية الدين أو
المعتقد هي حماية األمن العام أو النظام العام أو الصحة أو اآلداب العامة أو
حقوق اآلخرين وحرياتهم.
فكيف تهدّد الممارسة المقيّد ة هذه األسس؟ وهل هناك دليل على ذلك؟
على الدولة أن تثبت وجود صلة مباشرة بين الممارسات المقيّد ة وأحد هذه
األسباب المشروعة.

يق ّسم النظام الطبقي الهندوسي الناس إلى طبقات عليا ودنيا وإلى مجموعات بال
طبقة.
. تمييزا تواجه المجموعات التي ال طبقة لها
واقتصاديا
اجتماعيا
وحرمانا
هائال
وكانت بعض المعابد تمنع الهندوس الذين ال طبقة لهم من الدخول. وألغت الهند
نظام الطبقات في عام 1949 ،ولم يعد ي سمح للمعابد برفض دخول الهندوس الذين
ال طبقة لهم. هذه القيود نجحت في االختبار – فهناك صلة واضحة ومباشرة بين
منع التمييز الطبقي وحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.

غير أن الصلة ال تكون بالضرورة بهذا الوضوح مع كل القيود ، وأحيانا تقوم
الحكومات بتحريف األسس المشروعة أو إساءة استخدامها.
وغالبا ما تتعلق القيود المفروضة على حرية الدين أو المعتقد بالنظام العام.
وتنظم القوانين ذات الصلة بالنظام العام العديد من األمور بما في ذلك التهديد
واالعتداء والتحريض على العنف وأحيانا أيضا ازدراء األديان أو التجديف.

حرية التعبير عن الدين أو المعتقد تنطوي بالضرورة على الحق في أن تقول ما
تؤمن به. وبطبيعة الحال يمكن التعبير عن المعتقدات إ ّما بشكل سلمي أو بطرق
تعبيرا تحرض على العنف. ولألسف، يشعر بعض الناس باإلهانة عندما يرون
سلميا عن معتقدات مغايرة لمعتقداتهم إلى حد الرد على ذلك باستخدام العنف.
تحظر بعض الدول التعبير السلمي عن بعض المعتقدات، بحجة أن الحظر له
أساس مشروع أال وهو حفظ النظام العام، وذلك للحماية من خطر العنف من
أعمال الشغب. وعلى هذا األساس، تحظر إندونيسيا التعبير العام عن المعتقدات
لذلك، ي تّهم ضحايا العنف أحيانا بازدراء األديان األحمدية أو اإللحادية.
ونتيجة
بدال من توجيه تهمة االعتداء إلى الجناة. أو التحريض،
مثل هذه القوانين ال تحدّ من العنف، بل تعزز فكرة أن األشخاص الذين يمارسون
معتقدات ”خاطئة” ينبغي معاقبتهم.

كل شخص نفس اآلداب؟ أساس آخر يصعب تطبيقه هو اآلداب العامة. هل بع
يتّ
وأية آداب يمكن أن نطلق عليها أنها ”عامة”؟ يقول خبراء حقوق اإلنسان في
األمم المتحدة إن تعريف اآلداب العامة يجب أن يأتي من ”عدّة تقاليد اجتماعية
وفلسفية ودينية”. وبعبارة أخرى ال يمكنك أن تؤ َّسس القيود على منظومة آداب
األغلبية فقط.
لتقييد حرية الدين أو
مشروعا
وقد تتفاجأ بمعرفة أن األمن القومي ليس سببا
المعتقد.

بعض الحكومات تشيطن جماعات معيّنة، و بخاصة الجماعات التي تدين بدين بلد
عدّو، وت و صف هذه الجماعات بأنها تهديد لألمن القومي. لذا اجمع واضعو
االتفاقية على أن الصحة العامة والسالمة والنظام العامين يوفرون
كافيا
مجاال
للتقييد وأن إضافة األمن القومي من شأنه أن يجعل حرية الدين أو المعتقد غير
قابلة للتطبيق برغم وجود حاجة ماسة إليها.

قلنا أن على الدولة أن تثبت وجود صلة مباشرة تبيّن من خاللها كيف أ ّن
أيضا أنه من األهمية بمكان الممارسات المقيّدة تهدّد أساسا مشروعا. و رأينا
التحقق من أن األسباب المشروعة ت ف ّسر وت طبّق بشكل صحيح.
دعونا ننتقلَ اآلنَ إلىَ الجزءَ الثانيَ من سؤالناَ – هلَ التقييدَ ضروري؟َ أي أن
األمر ليس أنه غير مرغوب فيه من منظور سياسي أو من وجهة نظر األغلبية
ولكن أنه ضروري.

لنفترض أن الحكومة أظهرت أن هناك صلة مباشرة بين القيود التي تقترحها
وحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.

هل التهديد خطير بما فيه الكفاية لتبرير هذه القيود؟
وهل سيكون التقييد المقترح فعاال في حماية حقوق اآلخرين؟
وهل هناك طرق أخرى لحل المشكلة دون تقييد الحقوق؟
إذا كانت المشكلة ليست جدّية بما فيه الكفاية، وإذا كانت القيود المقترحة لن
تساهم في حلها أو إذا كانت هناك طرق أخرى لحلها دون تقييد أي حقوق، فإن
هذه القيود ليست ضرورية.

تزعم حكومة الصين أن لديها مخاوف تتعلق بالصحة والسالمة بشأن مراكز
التدريب البوذية المكتظة. الصحة والسالمة سببان مشروعان. ويتمثل أحد حلول
هذه المشكلة في تمكين هذه المراكز من التجديد والتو ّسع. ومثل هذا الحل لن يقيّد
قسرا الحقوق. غير أنه عوضا عن ذلك، هدمت الحكومة مناطق كاملة وأبعدت
1000 راهبة.
لم يكن ذلك
ضروريا.

بطبيعة الحال، بعض القيود ضرورية. األمم المتحدة ذكرت بوضوح أنه ينبغي
حظر الممارسات التقليدية الضارة، مثل بعض الطقوس ومثل تشويه األعضاء
التناسلية لإلناث.

بطبيعة الحال، ليست كل الحاالت بهذا الوضوح، غير أن مسئولية إثبات
ضرورة التقييد تقع على عاتق الدولة.

وبعد التأكدَ من أنَ القيود لهاَ أسس مشروعة وأنهاَ ضرورية، نحتاجَ إلىَ
التحقق مما إذا كانَ التقييد تمييزياَ أمَ لَ.

قد تعتقد أنه من السهل معرفة ما إذا كانت القوانين أو السياسات أو الممارسات
أم ال. فإذا كانت تنطبق
على بعض الناس وليس على البعض تمييزية
صراحة
اآلخر، فإنها تمييزية. هذا ما يسمى بالتمييز المباشر وهو محظور.
ولكن في بعض األحيان يكون للقوانين التي تنطبق على الجميع تأثيرا كبيرا على
ّ بعض الناس وال ر
تؤث على البعض اآلخر. وهذا ما يسمى بالتمييز غير المباشر.

دعونا نعود إلى مدينتنا الخيالية وإلى أماكن العبادة الصاخبة. وضع مجلس
قانونا يحد من ضجيج الفعاليات العامة. وقامت الجماعات الدينية بضبط المدينة
وال يمكنك
مكبرات الصوت وفقا لذلك. لكن صوت أجراس الكنيسة عال جدا
خفضه. مما يستدعي أن تتخلى الكنيسة عن هذه الممارسة التقليدية، في حين أن
الجماعات الدينية األخرى لم تواجهها هذه المشكلة.

هذا هو التمييز غير المباشر.

وهناك العديد من األمثلة على قوانين عامة يترتب عنها تمييز غير مباشر:
ّ تحظر بلدان كثيرة حمل السكاكين في األماكن العامة. هذا القانون ال ر
يؤث على
الجماعات الدينية والعقائدية، باستثناء السيخ التي تلزم الرجال من السيخ بارتداء
الكربان، وهو خنجر شعائري، تحت قميصهم. لذا فإن القانون يحدّ من قدرة
السيخ على الوفاء بالتزاماتهم الدينية.

في بعض البلدان، تتطلب أنظمة التخطيط أن يوافق أصحاب العقارات المجاورة
على المباني الجديدة المزمع بناؤها. هؤالء الجيران قد يكونوا متحيزين، لذلك
تجد أن الجماعات التقليدية تحصل بسهولة على تصريح البناء، بينما تجد
الجماعات األصغر حجما وغير التقليدية صعوبة أكبر في ذلك.

وقد تتسبب السياسات والممارسات أيضا في خلق المشاكل. ف إذا كانت الجامعة ال
تعقد امتحانات القبول سوى أيام السبت، فإن السبتيين واليهود المتدينين سيكونون
متضررين من ذلك. وكثيرا ما ي ل زم العمال المنتمون إلى أقليات دينية بأخذ
إجازاتهم خالل أعياد األغلبية بدال من السماح لهم بالحصول على إجازاتهم في
أعيادهم الخاصة بهم.

التمييز المباشر محظور دائما. وينبغي للمحاكم أن تعامل التمييز غير المباشر
باعتباره مشكلة عملية يتعين حلها حيثما أمكن ذلك. وغالبا ما يمكن العثور على
حلول بسيطة. في مدينتنا الخيالية، يمكن للمجلس أن يمنح استثنا ء ويسمح
ألجراس الكنيسة بأن ت قرع يوم األحد وفي األعياد الدينية.

في السويد، كانت امتحانات دخول الجامعات ال ت عقد إال أيام السبت. واليوم
أيضا أيام الجمعة. وفي كثير من األحيان، يمكن تعديل زي العمل أصبح ت ت عقد
الرسمي ليشمل العمائم مثال.

. ويمكن أن يكون التمييز غير المباشر لكن المحاكم تدرك أن ذلك ليس
دائما ممكنا
مشروعا إذا أمكن إثبات وجود سبب كاف – أي مبرر موضوعي لذلك.
فعلى سبيل المثال، فإن سياسات المستشفى المتعلقة بمكافحة العدوى التي تحظر
على الموظفين ارتداء المجوهرات قد تؤثر على بعض المجموعات. لكن هذه
السياسات مبررة على أساس الصحة العامة.

أساسا الصحة العامة، بطبيعة الحال، تشكل
مشروعا لتقييد حرية الدين أو
بابا المعتقد. ولكن فيما يتعلق بالتمييز غير المباشر، فإن المحاكم تقبل أيضا أس
أخرى. فعلى سبيل المثال قد تجادل شركة بأن تغيير سياساتها سيقوض مصالح
الشركة. وقد ال يكون محل المالبس الذي ي طلب من البائعين ارتداء مالبس من

بقبول بائع يرفض ارتداء منتجات الشركة
منتجاته المعروضة للبيع ملزما
انطالقا من معتقداته الدينية.

وبالتالي، فإن التمييز المباشر محظور، ويجب تجنب التمييز غير المباشر قدر
المستطاع، وذلك من خالل إيجاد طرق معقولة لتلبية احتياجات األفراد
والجماعات.

وبعد التأكد منَ أنَ القيود المفروضة ليست تمييزية، عليناَ أنَ نق رر ما إذا كانتَ
متناسبة أمَ لَ.

إلى أي مدى ينبغي أن تكون المجاهرة مقيّدة؟ ما الذي يجب حظره، لمن، متى
وأين؟
هناك فرق كبير بين حظر أنواع معينة من المالبس الدينية لمهن معينة في أنواع
معينة من أماكن العمل وحظر الجميع من ارتداء المالبس الدينية في الشارع!
لذلك تنظر المحاكم الدولية إلى مسألة التناسب. وتطبّق المحاكم في الواليات
فحصا أكثر صرامة – إذ يتعين تطبيق القيود بأقل قدر ممكن من التقييد. المتحدة
أحد الجوانب النهائية التي تأخذها بعض المحاكم فيَ العتبار هو هامش
التقدير. حيث أن العالم مختلف ومبادئ حقوق اإلنسان يمكن وضعها موضع
التنفيذ بطرق عديدة ومتباينة، ارتكازا على السياق الوطني.

ولهذا السبب، تطبّق بعض المحاكم الدولية مبدأ ”هامش تقدي ر” ويعني أساسا أن
السلطات الوطنية هي األقدر على فهم السياق الوطني وس ّن القانون الوطني
قدرا من السلطة التقديرية. المالئم، وبالتالي فإن المحاكم الدولية تمنحها
ومسألة مدى اتساع هامش السلطة التقديرية للدولة، وما إذا كانت المحاكم تعطيها
هامشا أوسع مما ينبغي هو موضوع هام للنقاش!

خالصة القولَ:
ت تّبع الخطوات التالية عند النظر في مدى شرعيّة قيد من القيود:
10
هل يقيّد القانون الحق المطلق في اعتناق دين أو معتقد أو في تغييره، أم يقيّد
ممارسة من ممارساته ؟
هل ت عدّ الممارسة المقيّدة تعبير محمي عن الدين أو المعتقد؟
هل ف رضت القيود على أساس قانوني؟
م إلى أي مدى تشكل الممارسة الجهرية قيّدة
ال
تهديدا ألسس مشروعة، مثل حقوق
اآلخرين وحرياتهم؟
هل هذه القيود هي تمييز مباشر أو غير مباشر؟
هل القيود متناسبة مع التهديد الذي تشكله الممارسة وهل ستكون فعالة للحد منه؟
عندما نفهم الدفوع التي ينبغي أن تستخدمها المحاكم من أجل االمتثال لحقوق
اإلنسان، يمكننا المطالبة بحقوقنا بفعالية أكبر. ويمكننا أيضا أن نساهم بشكل
أوفى في النقاش العام حول ما إذا كانت المحاكم والحكومات تتصرف بشكل سليم
أم أنها في الواقع تنتهك حرية الدين أو المعتقد.

حقوق الطبع والنشر لمجلس البعثة السويدية

Copyright SMC 2018