درباره آزادی مذهب یا عقیده اطلاعات کسب کنید

۱. مقدمهای در خصوص آزادی دین یا عقیده 

این نخستین مجموعه از ۸ سخنرانی است که به این نکته می‌پردازد که حقّ آزادی اندیشه، وجدان، دین یا عقیده شامل چه موضوعاتی می‌شود و در صورت داشتن محدودیت، چه محدودیت‌هایی را می‌توان برای آن در نظر گرفت. در این مقدمهء مختصر، ابتدا به این موضوع می‌اندیشیم که حقوق بشر از چه کسی و یا چه چیزی محافظت می‌کند، و آزادی دین و عقیده چه حقوقی به ما می‌دهد.

من می‌خواهم با یک سؤال از شما شروع کنم!‌ حقّ آزادی دین و عقیده از کدام‌یک از ادیان محافظت می‌کند؟

آیا فکر می‌کنید از ادیان اصلی جهان؟

یا آیا از تمامی ادیان، شامل ادیان کوچک و مذاهب غیرعادی؟

یا شاید هم از همهء ادیان و انواع و اقسام اعتقادات؟

در واقع، این یک سؤال گمراه کننده بود. من از شما پرسیدم از کدام ادیان محافظت می‌شود. مردم اغلب تصور می‌کنند که آزادی دین یا عقیده از ادیان و عقاید محافظت می‌کند، امّا در واقع این‌گونه نیست! درست مثل سایر حقوق بشر، آزادی دین یا عقیده از انسان‌ها محافظت می‌کند نه از ادیان و عقاید به خودی خود.

آزادی دین یا عقیده از افرادی که خود را پیرو، معتقد به یا فعّال در ادیان قدیمی، ادیان جدید، ادیانی که در قالب سنت‌های یک کشور می‌گنجند و ادیانی که در آن کشور غیرسنتی هستند محافظت می‌کند. این آزادی همچنین از افرادی که به طور جدی دارای عقاید غیرمذهبی در خصوص سؤال‌های بنیادی هستند، مانند خداناباوران، انسان‌گرایان و صلح‌جویان محافظت می‌کند. بدون توجّه به اینکه در چه کشوری زندگی می‌کنند.

آزادی دین یا عقیده حتّی از افرادی که نسبت به دین یا عقیده بی‌تفاوت هستند محافظت می‌کند.

به عبارت دیگر، آزادی دین و عقیده از همه‌‌ء افراد محافظت می‌کند! به این ترتیب، ما از چه حمایت‌ها یا حقوقی برخورداریم؟ برای پی بردن به این مطلب، ما نیاز داریم نگاهی به بیانیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر بیندازیم. مهم‌ترین آنها عبارتند از:

مادهء ۱۸ اعلامیهء جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و

مادهء ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد.

. با اینکه اعلامیه‌های سازمان ملل متحد اهداف سیاسی را بیان می‌کنند، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد دارای خصیصهء الزامی هستند. بیایید به متن میثاق حقوق مدنی و سیاسی نگاهی بیندازیم

مادهء ۱۸

۱. هر شخصی حقّ آزادی اندیشه، وجدان و دین دارد. این حقّ شامل آزادی داشتن یا قبول یک دین یا عقیده به انتخاب خود شخص، همچنین آزادی ابراز دین یا عقیدهء خود شخص در عبادت، اجرای آداب و رسوم، اعمال و تعلیمات دینی، خواه به طور فردی یا اجتماعی، خواه به طور علنی یا در خفی است.

۲. هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک دین یا عقیده‌ای، به انتخاب خود، لطمه وارد آورد.

۳. آزادی ابراز دین یا عقاید را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی نمود مگر آنچه منحصراً توسط قانون مقرر شده و برای محافظت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاقیات عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضروری باشد.

۴. دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که به آزادی والدین و، در زمانی که صدق کند، به آزادی سرپرستان قانونی کودکان در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق اعتقادات‌شان احترام بگذارند.

نتیجتاً، این در عمل برای افراد تحت حمایت چه معنی دارد؟ ما چه حقّ و حقوقی داریم؟ در اینجا می‌خواهم هفت مبحثی که تأکید بر حقوق مرتبط با دین و عقیده دارند را آن‌گونه که در قانون بین‌الملل آمده است معرفی کنم.

دو مورد اوّل هستهء اصلی حقّ آزادی دین یا عقیده را تشکیل می‌دهند:

·      آزادیِ داشتن، انتخاب کردن، تغییر یا ترک کردن یک دین یا عقیده‌ و

·      آزادی در ابراز یا انجام آداب و رسوم مذهبی و اعتقادی.

·      ما همچنین حقّ داریم در برابر فشار و تهدید و

·      تبعیض در مسائل دینی و عقیدتی،

·      حقوق والدین و کودکان در رابطه با دین و عقیده،

·      و حقّ مخالفت وجدانی محافظت شویم.

یکی دیگر از عناصر اصلی آزادی دین یا عقیده مقرراتی هستند در خصوص اینکه آیا و در چه زمان حقوق ارائه شده می‌تواند محدود شود.

در وب‌سایت، شما فیلمی در مورد هر کدام از این مباحث با نگاهی عمیق به اینکه حقّ [آزادی دین و عقیده] در عمل به چه معنی است پیدا خواهید کرد.

حقّ نشر: اس.ام.سی ۲۰۱۸

۲. حقّ داشتن یا تغییر دین یا عقیده

اوّلین بُعد اصلی آزادی دین یا عقیده حقّ آزادانه داشتن، حفظ کردن، تغییر یا ترک دین یا عقیدهء شماست. این دربارهء عقاید شخصی شماست و به عنوان بُعد درونی آزادی دین یا عقیده شناخته می‌شود. حقّ داشتن یا تغییر دین یا عقاید شما یک حقّ مطلق است، به این معنی که بر طبق قانون بین‌الملل، این حقّ هرگز نباید محدود شود. خواه مسیحی، مسلمان، بهائی، ایزدی‌ یا خداناباور هستید، خواه در سنگاپور، سوئد و یا سودان زندگی می‌کنید، خواه صلح یا جنگ باشد، صرف‌نظر از آنچه رهبران سیاسی یا مذهبی می‌گویند – شما و هر فرد دیگری حقّ حفظ و حراست یا تغییر عقاید خود و بی‌اعتقادی به هرگونه عقیده را دارید.

البتّه بسیاری از مردم از این حقّ مطلق محروم هستند و به خاطر دین یا عقاید خود، توسط دولت‌ها، اعضای خانواده یا گروه‌های جامعهء خود مورد مجازات یا حمله قرار می‌گیرند.

برخی دولت‌ها مذاهب یا عقاید خاص را ممنوع می‌کنند. مثلاً فالون دافا (فالون گونگ) یک نوع اعتقاد و رسم بودایی است که در چین ممنوع است. پیروان فالون دافا متحمل حبس، شکنجه، کار اجباری و تعلیم و تربیت مجدد با هدف ترک اجباری عقایدشان بوده‌اند.

در کشور اریتره، فقط چهار مذهب توسط دولت به رسمیت شناخته شده‌اند و افرادی که متعلق به مذاهب شناخته شده نیستند، مانند مسیحیان پنطیکاستی و شاهدان یَهُوَه، به طرق مختلف به شدت مجازات شده‌اند.

یک نمونهء نامحسوس‌تر نقض حقِّ داشتن یک دین یا عقیده، جرایم ناشی از نفرت است یعنی وقتی که قربانیان خشونت به دلیل هویت مذهبی و یا عقیدتی خود هدف قرار می‌گیرند. آنها به خاطر داشتن یک دین یا عقیدهء خاص مورد حمله قرار می‌گیرند.

در فرانسه، در سال ۲۰۱۵، جرایم ناشی از نفرت از قبیل تعرض، آزار یا خسارت جنایی به مسلمانان، با ۳۳۶ موردِ ثبت شده، افزایش ۲۵۰ درصدی داشت. و سطح جرایم ناشی از نفرت علیه جامعه‌ء یهودی با ۷۱۵ جرم گزارش شده، همچنان بالا بود.

در برخی مناطق روستایی مکزیک، مسیحیان پروتستان توسط سران جامعه که مایل به حفظ دین‌داری مسیحیت کاتولیک و سنتی هستند یا مورد خشونت قرار گرفته‌اند یا از سرزمین خود رانده شده‌اند.

در بسیاری از کشورها، هویت دینی، هویت ملّی و هویت حکومتی تنگاتنگ به هم پیوند خورده‌اند. در چنین شرایطی، اقلیت‌های مذهبی و افرادی که دین اکثریت را ترک می‌کنند، از جمله خداناباوران، ممکن است خائن و یا بی‌وفا نسبت به ملّت یا حتّی یک تهدید علیه امنیت ملّی تلقی شوند.

حقّ مطلق ترک یک دین یا عقیده غالباً مورد بی‌توجّهی قرار می‌گیرد.

اندونزی قوانین مربوط به آزادی دین دارد، گرچه این قوانین فقط از افرادی که از مذاهب خاص پیروی می‌کنند همچون اسلام، مسیحیت کاتولیک و پروتستان، آیین بودایی، کنفسیوس‌گرایی و هندوئیسم، حمایت می‌کند. آلکس آان که پیشینهء اسلامی دارد در سن ۳۰ سالگی به جرم نوشتن «خدا وجود ندارد» و شروع یک صفحهء خداناباوری در فیسبوک، به دو سال و نیم زندان و ۱۱،۰۰۰ دلار آمریکایی جریمه نقدی روبرو شد.

آان به اشاعهء اطّلاعات با هدف ایجاد تنفر یا دشمنی مذهبی، با انتشار پیام کفرآمیز در اینترنت، و همچنین فراخواندن دیگران برای پذیرش خداناباوری، متهم شد. با وجود به اشتراک گذاشتن عذرخواهی همگانی در صفحهء فیسبوک خود، آان توسط جماعتی خشمگین مورد ضرب و شتم قرار گرفت و توسط جامعهء خود مطرود شد.

در ایران، مسلمانانی که به تازگی مسیحی شده‌اند، ممکن است با مجازات شدیدی روبرو شوند، به خصوص اگر آنها در کلیساهای خانگی شرکت داشته باشند. در ژوئیهء سال ۲۰۱۷، چهار نوکیش مسیحی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملّی» به ده سال زندان محکوم شدند. سه نفر از آنها قبلاً به دلیل نوشیدن شراب عشای ربانی به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند، به خاطر اینکه دولت هنوز آنها را مسلمان می‌پندارد و نوشیدن الکل برای مسلمانان در ایران غیرقانونی است.

رهبران سیاسی و مذهبی اغلب از تفسیر خود از متن‌های مقدّس یا احکام سنتی دینی برای توجیه ممنوعیت‌ها و مجازات‌ها به خاطر ترک دین اکثریت، یا تعلق داشتن به گروه‌های خاص، استفاده می‌کنند. مجازات‌ها می‌تواند شامل مجازات اعدام، حبس، از دست دادن شغل یا فسخ نکاح و از دست دادن حضانت فرزند باشد. شماری از کشورها با اکثریت مسلمان از جمله عربستان سعودی و پاکستان چنین محدودیت‌های قانونی را در حقّ ترک اسلام قائل هستند. با این وجود، این امری اجتناب‌ناپذیر نیست. به عنوان مثال، در کشور سیرالئون مسلمانان حدود ۷۰٪ و مسیحیان ۲۰٪ جمعیت را تشکیل می‌دهند، و گرچه مذهب امری بسیار عمومی است، امّا سیاسی نشده و تغییر دین برای هر دو گروه متداول است.

این نوع مشکلات فقط محدود به کشورها با اکثریت مسلمان نیست. در بخش‌هایی از جمهوری آفریقای مرکزی، به اصطلاح شبه نظامیان ضد بلوکا، با تهدید به مرگ کردن اقلیت‌های مسلمان، آنها را مجبور به تغییر دین‌شان به مسیحیت کرده‌اند. و چندین ایالت در هند قوانینی دارند که حقّ تغییر دین را محدود می‌کند، به عنوان مثال، طبق این قوانین، کسانی که تغییر دین می‌دهند  باید از سازمان‌های دولتی درخواست مجوز کنند.

و تنها دولت‌ها نیستند که این حقّ را نقض می‌کنند. در هند همچنین خشونت بروز جدی داشته است که در آن گروه‌های ملیّ‌گرای هندو به جوامع مسیحی و مسلمان حمله کرده‌اند و گاهی تغییر دین را با تهدید به خشونت در آن گنجانده‌اند. در بعضی موارد، افرادی که در اثر خشونت آواره شده‌اند، قبل از اجازهء بازگشت به خانه‌های خود، ملزم به تغییر دین شده‌اند.

افراد مذهبی نیز تنها کسانی نیستند که با مشکل روبرو می‌شوند. افرادی که از عقاید دینی یا از رابطهء بین دین و دولت انتقاد می‌کنند، امکان مواجهه با خطر بزرگی را دارند. در سال‌های اخیر، چندین وبلاگ‌نویس در بنگلادش به دلیل انتقاد از عقاید و اعمال دینی و حکومت توسط گروه‌های افراطی به قتل رسیده‌اند. متأسفانه، تلاش‌های دولت بنگلادش برای متوقف ساختن این گروهای افراطی خشن همچنان بی‌فایده بوده است. برخی دولت‌ها در محکوم کردن حملات علیه منتقدین عقاید دینی سکوت اختیار می‌کنند. این سکوت حامل این پیام است که خشونت موجّه و قابل قبول است.

در سطح بین‌المللی، آزادی تغییر دین یا عقیده بسیار بحث‌انگیز است. در حقیقت، هر بار که کشورهای عضو سازمان ملل متّحد نسبت به کنوانسیون یا اعلامیهء جدیدی به توافق رسیده‌اند حقّ تغییر مذهب ضعیف‌تر بیان شده است.

امّا حتّی اگر این زبان ضعیف‌تر شود، کمیتهء حقوق بشرِ سازمان ملل متّحد، که وظیفه‌اش توصیه به کشورها در مورد چگونگی تفسیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، اظهار داشته است که «آزادی <داشتن یا اتخاذ> یک دین یا عقیده لزوماً مستلزم آزادی انتخاب دین یا عقیده، از جمله حقّ تعویض دین یا عقیدهء فعلی فرد با دین یا عقیدهء دیگر یا اتخاذ دیدگاه‌های خداناباوری به علاوهء حقّ حفظ دین یا عقیدهء شخص می‌باشد.»

به طور مختصر – حقّ داشتن یا تغییر دین یا عقیده‌تان مطلق است. این حقّ نباید تحت هیچ شرایطی محدود شود. با این وجود، برخی دولت‌ها این حقّ را محدود می‌کنند و موارد بسیاری وجود دارد که خانواده‌ها یا گروه‌های جامعه، افراد را به خاطر داشتن یا تغییر دین یا عقاید خود به روش‌های مختلف مجازات می‌کنند.

شما می‌توانید در مطالب آموزشی وب‌سایت، اطّلاعات بیشتری در مورد حقّ داشتن یا تغییر دین یا عقیده، از جمله متون اسناد حقوق بشری را که به آن اشاره دارد، پیدا کنید.

حقّ نشر: اس.ام.سی ۲۰۱۸

۳. حقّ ابراز (آداب و رسوم) دینی و عقیدتی

دومین عنصر اصلی آزادی دین یا عقیده آزادی ابراز عقایدتان از طریق تبلیغ، عبادت، اجرا و رعایت فرایض دینی است. این به بُعد بیرونی آزادی دین و عقیده معروف است. بر خلاف حقّ داشتن یا تغییر دین یا عقیده، حقّ آشکار کردن دین مطلق نیست. در برخی شرایط این حقّ می‌تواند محدود شود.

آشکار کردن یعنی ابراز ایمان یا عقاید در کلام و در عمل. قوانین بین‌المللی حقوق بشر این حقّ را به مردم می‌دهد که این کار را به طور علنی یا در خفی، به تنهایی یا همراه با بقیه انجام دهند.

شما حقّ دارید در خلوت خود دعا کند و به عنوان عضوی از یک جامعه از طریق عبادت دسته‌جمعی و آداب و رسوم، عقاید دینی و باورهای خود را ابراز کنید.

و آن جامعه نیز حقوق خود را دارد – نه حقوق روی اعضای خود بلکه حقوق در رابطه با دولت. یکی از مهم‌ترین آنها این است که دولت باید اطمینان حاصل کند که جوامع دینی و عقیدتی‌ای که خواهان کسب یک هویت قانونی هستند تا بتوانند حساب بانکی باز کنند، افراد را استخدام کنند، مالک ساختمان باشند و مؤسّسات خود را اداره کنند، امکان انجام آن را داشته باشند.

روش‌های مختلف زیادی وجود دارد تا افراد و گروه‌ها بتوانند به دین یا عقیدهء خود عمل کنند یا آن را ابراز کنند، و کارشناسان سازمان ملل نمونه‌های زیادی از این‌گونه فعّالیّت‌های محافظت شده ارائه داده‌اند:

·    تجمع برای عبادت، جشن گرفتن اعیاد و رعایت کردن تعطیلات مذهبی.

·    پوشیدن لباس‌های مذهبی و پیروی از رژیم‌های غذایی خاص.

·    داشتن مکان‌های عبادت، گورستان‌ها و نمایش نمادهای مذهبی.

·    ایفایِ نقش در جامعه مثلاً از طریق تشکیل سازمان‌های خیریه.

·    تبلیغ و صحبت کردن دربارهء دین یا عقیده، و تعلیم یا منصوب رهبران.

·    نوشتن، چاپ کردن و انتشار آثار مرتبط با عقاید خود.

·    و اطّلاع‌رسانی مسائل دینی در سطوح ملّی و بین‌المللی.

·    شما همچنین می‌توانید کمک‌های داوطلبانه جمع‌آوری کنید.

در اینجا شما ممکن است بگویید عالی – اینها همان حقوقی هستند که من برای جامعهء خود می‌خواهم!

شاید هم دارید نگران می‌شوید! گروه‌هایی که اعضای خود را سرکوب و کنترل می‌کنند، یا نفرت و خشونت را نسبت به دیگران ترویج می‌دهند چه؟ آیا آنها هم آزاد هستند که عقاید خود را گسترش دهند و به آنها عمل کنند؟

می‌خواهم دو جواب به این سؤال بدهم:

مادهء ۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی استفاده از یک حقّ برای تخریب سایر حقوق را منع می‌کند. بنابراین آزادی دین یا عقیده به هیچ دولت، شخص یا گروهی اجازهء سرکوب مردم، تحریک خشونت یا انجام اقدامات خشونت‌آمیز را نمی‌دهد.

البتّه بسیاری از دولت‌ها و گروه‌ها از زور و سرکوب استفاده می‌کنند. امّا آزادی دین یا عقیده به آنها حقّ انجام این کارها را نمی‌دهد. بر عکس، این آزادی برای محافظت از افراد آسیب‌دیده از سرکوب و خشونت موجود است.

دوم اینکه، اگرچه حقّ داشتن و انتخاب عقاید شما نمی‌تواند محدود شود، حقّ ابراز یا عمل به یک عقیدهء دینی یا باور می‌تواند محدود گردد. امّا مادهء ۱۸ تصریح می‌کند که این امر فقط در صورت پیروی از چهار قانون قابل اجراست:

این محدودیت باید در قانون، الزاماً برای محافظت از سایر افراد، بدون تبعیض، و متناسب با مشکلی که در صدد رفع آن است، فراهم شود.

این قوانین حائز اهمیّت هستند. بدون آنها، دولت‌ها می‌توانند هر گروه یا عملی را که دوست ندارند محدود کنند. محدودیت‌ها قرار است که آخرین راه حل باشند، نه ابزاری برای کنترل از سوی دولت. متأسفانه بسیاری از دولت‌ها این قوانین را نادیده می‌گیرند و مثال‌های بی‌شماری از نقض حقّ ابراز عقاید دینی از سوی دولت وجود دارد.

یکی از مشکلات اساسی، قوانین محدود‌کننده در رابطه با ثبت است. برخی از دولت‌ها ثبت را الزامی می‌دانند و حقّ به جا آوردن آداب و رسوم دینی یا عقیدتی را مشروط به ثبت کردن آن می‌دانند. این قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. ثبت هرگز نباید یک پیش‌شرط برای حقّ ابراز [عقاید دینی و باور] باشد. ثبت باید وجود داشته باشد تا شخصیت حقوقی برای جوامعی که خواهان آن هستند فراهم شود.

دولت‌هایی که ابراز عقاید دینی ثبت‌نشده را منع می‌کنند، اغلب دارای قوانین برآیندی هستند که توانایی گروه‌ها را برای ثبت محدود می‌کند.

به عنوان مثال، فعّالیّت‌ ثبت‌‌نشدهء مذهبی در قزاقستان ممنوع است و به گروه‌های زیادی اجازهء ثبت داده نشده است. صحبت کردن در مورد دین با افراد خارج از جامعهء مذهبی خود نیز غیرقانونی است و تمام آثار دینی باید قبل از استفاده سانسور شوند. این همهء جوامع مذهبی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دولت‌ها به روش‌های مختلف به جا آوردن آداب و رسوم مذهبی را محدود می‌کنند. دولت ویتنام از پاسگاه‌های بازرسی استفاده می‌کند تا بوداییان هوا هائو را از دست‌رسی به تنها معبد بودایی خود (پاگودا)‌ منع کند. در عربستان سعودی، غیر مسلمانان از عبادت عمومی منع هستند و برخی از کارگران مهاجر در پی یورش به گردهمایی‌های عبادتی دستگیر و از کشور اخراج شده‌اند. و در منطقه‌هایی از چین و اندونزی، ساختمان‌های کلیسایی توسط مقامات دولتی تخریب شده‌اند.

تحت قوانین روسیه در خصوص افراط‌گرایی، هزاران نشریه ممنوع هستند، از جمله بسیاری که به طور مسالمت‌آمیز عقاید مذهبی را ارائه می‌دهند. بررسی اینکه آیا یک متن یا اثر ممنوع است تقریباً غیرممکن است، امّا داشتن آن می‌تواند منجر به پرداخت جریمه، حبس یا ممنوعیت جوامع مذهبی شود. محدودیت‌های شدیدی نیز نسبت به اینکه کدام عقاید دینی، در کجا و توسط چه کسی می‌تواند در میان گذاشته شود، اِعمال می‌شود.

در فرانسه، برخی از شهرداران سعی کردند که بورکینی، لباس شنای اسلامی که تمام بدن را بجز صورت می‌پوشاند، را بر مبنای حفظ نظم عمومی ممنوع کنند. این قانون توسط دیوان عالی اداری لغو شد، امّا ممنوعیت لباس‌هایی که صورت را می‌پوشاند هنوز برقرار است. و در برخی از کشورهای اروپایی، شیوهء کشتار حلال و کوشر ممنوع است.

رفتارها و اعمال افراد و گروه‌ها در جامعه نیز حقّ ابراز عقاید دینی را محدود می‌کند. در یک نظر‌سنجی از بیش از ۵۰۰۰ یهودی در ۹ کشور اروپایی، ۲۲٪ اظهار داشتند که از پوشیدن لباس‌های مذهبی مانند کیپا به دلیل احساس عدم امنیت خودداری می‌کنند. و در چندین کشور، گورستان‌های یهودی ویران شده‌اند. در کشورهایی مانند مصر، پاکستان و مناطقی از نیجریه، مردم، از بیم حملات گروه‌های تروریستی که مرتکب خشونت به نام اسلام می‌شوند، در مکان‌های عبادت عمومی شرکت نمی‌کنند. در عین حال در مناطقی از جمهوری آفریقای مرکزی، بر پا کردن نماز جماعت در روزهای جمعه به دلیل خطر حملات شبه‌نظامیان که مسلمانان را هدف قرار می‌دهند، غیر ممکن است.

به طور خلاصه، حقّ آزادی ابراز عقاید دینی یا باور هم از حقوق افراد و هم از حقوق گروه‌ها حمایت می‌کند تا آنها بتوانند باور یا عقاید خود را در گفتار و عمل ابراز کنند. این کار را می‌توان در خفی و در ملاء عام انجام داد. اسناد حقوق بشر نمونه‌های بی‌شماری از انواع آداب و رسوم محافظت‌شده ارائه می‌دهد، و یکی از مهم‌ترین موارد حمایت‌شده برای گروه‌ها حقّ داشتن هویت قانونی است.

حقّ ابراز کردن عقاید دینی یا باور می‌تواند محدود گردد، امّا تنها در صورت پیروی از یک سری قوانین سفت و سخت، که نشان می‌دهد این محدودیت‌ها قانونی هستند، برای محافظت از سایر افراد ضرورت دارند، غیرتبعیض‌آمیز و متناسب با مشکلی که قرار است برطرف شود هستند.

متأسفانه، بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان از این قوانین پیروی نمی‌کنند. حقّ ابراز عقاید دینی یا باور هم توسط دولت‌ها و هم توسط گروه‌ها در جامعه نقض می‌شود.

شما می‌توانید در مطالب آموزشی وب‌سایت، اطّلاعات بیشتری در مورد حقّ ابراز عقاید دینی یا باور، از جمله متون اسناد حقوق بشری را که به آن اشاره دارد، پیدا کنید.

 

حقّ نشر: اس.ام.سی ۲۰۱۸

۴. محافظت از اجبار 

یک بُعد مهمِّ آزادی دین یا عقیده، حقّ محافظت علیه اِعمال هرگونه زور و اجبار است. اِعمال زور یعنی زمانی که شخصی از قدرت یا ایجاد رعب استفاده می‌کند تا شما را مجبور به انجام کاری کند.

یک بُعد اصلی آزادی دین یا عقیده این است که همه حقٍّ داشتن یا تغییر دین یا عقیدهء خود را دارند. به عبارتی دیگر، دین یا عقیده و ابراز آنها اختیاری هستند.

حقّ حفاظت در برابر اِعمال زور و اجبار این‌ موضوع را به دقت شرح می‌دهد. هیچ‌کس، نه دولت، نه رهبران مذهبی، نه هیچ شخص یا گروهی حقّ این را دارد که عقاید و آداب و رسوم مذهبی خود را به دیگران تحمیل کند و یا اینکه دیگران را وادار به داشتن، نگه داشتن یا تغییر دین یا عقیده‌شان کند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادهء ۱۸ بند ۲ می‌گوید:‌

”هیچ‌کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا اعتقادی، به انتخاب خودش، لطمه وارد آورد. “

این بُعد نه تنها دولت‌ها را از اِعمال زور و جبر علیه مردم باز می‌دارد، بلکه آنها را موظف می‌سازد تا مردم را از تهدید یا خشونتی که از سوی افراد دیگر یا گروه‌ها با آن روبه‌رو می‌شوند محافظت کنند.

با این وجود، در سرتاسر جهان ما شاهد نمونه‌های زور و جبر به شکل تهدید، خشونت یا مجازات مانند جریمه یا حبس هستیم. اجبار همچنین می‌تواند نامحسوس‌تر باشد، مانند استخدام در ازای تغییر دین، یا در صورت ترک یا عدم پذیرش یک دین یا عقیده، مردم را از دست‌رسی به بهداشت و آموزش محروم کردن.

برخی اوقات، خود دولت، یا رسماً از طریق قانون‌گذاری، یا از طریق اَعمال مقامات محلی، در اِعمال زور درگیر است.

جامعهء بهائی بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران است. از زمان انقلاب ۱۳۵۷، بهائیان طبق خط‌‌مشی‌های سازمان‌یافته و رسمی دولت در تلاشی برای اجبار آنها به تغییر دین‌شان به اسلام، به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت قرارگرفته‌اند. در طول ده سال اوّلیّهء پس انقلاب، بیش از ۲۰۰ بهائی کشته شدند، صدها نفر شکنجه یا زندانی شدند، و ده‌ها هزار نفر شغل، دست‌رسی به آموزش و حقوق دیگر را از دست دادند، همه تنها به دلیل عقاید دینی.

از دسامبر سال ۲۰۱۷، ۹۷ زندانی عقیدتی بهائی در ایران بودند، از جمله شش نفر رهبر بهائی در سطح ملّی.

این مثال ارتباط بین تبعیض و اجبار را نشان می‌دهد. بهائیان در ایران از رفتن به دانشگاه و اشتغال در خدمات دولتی ممنوع هستند. این قانون تبعیض‌آمیز زورگویانه است. هنگامی که یک دانشجو یا کارمند بهائی شناسایی می‌شود با یک دوراهی روبه‌رو می‌شود، یا مسلمان شود یا کار و موقعیتش را از دست بدهد.

بعضی اوقات، گروه‌های خشن ناسیونالیست یا افراطی مردم را وادار به تغییر دین یا عقاید خود می‌کنند. داعش، که به اصطلاح یک حکومت اسلامی است، ایزدی‌ها و مسیحیان را مجبور کرد که مسلمان شوند و آنهایی را که امتناع می‌ورزیدند به قتل رساند. این در حالی است که در هندوستان، نمونه‌هایی از تغییر اجباری دین به هندوئیسم و ارتباط آن با خشونت‌های جمعی توسط هندوهای ناسیونالیست به ثبت رسیده است. در میانمار، مواردی مستند از ارتش وجود دارد که مسیحیان را وادار به تقیهء دین خود و تغییر به آیین بودایی با زور تفنگ کرده‌اند. و در مناطقی از جمهوری آفریقای مرکزی، مسلمانان نیز تهدید به شلیک گلوله می‌شوند مگر آنکه به مسیحیت روی بیاورند.

اگرچه ممنوعیت در اِعمال زور و جبر رسماً به توانایی افراد در داشتن، اختیار کردن یا تغییر دادن دین یا عقیده برمی‌گردد، بسیاری از مردم در به جا آوردن آداب و رسوم دینی، هم جبر دولتی و هم جبر اجتماعی را تجربه می‌کنند.

مسئله‌ای که این اجبار را به ترسیم می‌کشد پوشش زنان است. برخی کشورها به طور قانونی زنان را به پوشیدن لباس‌های مذهبی مجبور و بعضی دیگر زنان را از این کار منع می‌کنند. و اگر زنان لباس‌های مذهبی بپوشند ممکن است با آزار و اذیت از سوی افراد خارج از جامعهء مذهبی خود مواجه شوند و اگر نپوشند می‌توانند از سوی افراد درون جامعهء مذهبی خود مورد اذیت و آزار قرار گیرند.

افراد زیادی می‌توانند تحت تأثیر زور قرار گیرند. در بسیاری از کشورها، مردمی که عقاید یا آداب و رسوم مذهبی‌شان با ایدئولوژی دولت یا هنجارها متفاوت است تحت تأثیر زور و اجبار قرار می‌گیرند. اقلیت‌ها، خداناباوران، نوکیشان یا مردمی که مذهب‌شان نسبت به شرایط ”خارجی“ به نظر می‌آید اغلب تحت تأثیر قرار می‌گیرند. و در خود گروه‌های مذهبی، افرادی که مرتد یا کافر محسوب می‌شوند یا به درستی وظایف دینی خود را انجام نمی‌دهند ممکن است تحت فشار جهت تغییر عقاید و آداب و رسوم خود قرار گیرند، فشاری که از سوی دولت، خانواده‌های‌شان یا جامعه وارد می‌شود.

به طور خلاصه، اجبار می‌تواند شامل تهدید، خشونت، تبعیض یا مجازات از قبیل جریمه یا حبس باشد، و می‌تواند از طرف دولت، یا مردم و گروه‌های جامعه باشد. با بیان اینکه هیچ‌کس نباید تحت زور و جبر قرار گیرد، قوانین بین‌المللی حقوق بشر نه تنها کشورها را از اِعمال زور به مردم منع می‌کند، بلکه دولت‌ها را موظف می‌سازد تا با اقدام به شیوه‌های کارآمد برای جلوگیری و متوقف ساختن هرگونه زور و اجبار از مردم محافظت کنند.

شما می‌توانید در مطالب آموزشی وب‌سایت، اطّلاعات بیشتری در مورد محافظت علیه اِعمال زور، از جمله متون اسناد حقوق بشری را که به آن اشاره دارند، پیدا کنید.

 

حقّ نشر: اس.ام.سی ۲۰۱۸

محتوای آزادی دین یا عقیده – محافظت علیه تبعیض

حقّی که رابطه‌‌ء بسیار نزدیک با آزادی دین یا عقیده دارد، حقّ حفاظت علیه هرگونه تبعیض است. تبعیض به زمانی می‌گویند که با برخی از افراد به خاطر هویت‌شان مانند دیگران رفتار نمی‌شود.

یکی از قوانین اصلی حقوق بشر بین‌الملل این است که کشورها مجاز به تبعیض در هیچ زمینه‌ای نیستند از جمله تبعیض بر اساس دین و عقیده. مادهء ۲ در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیهء جهانی حقوق بشر این حقّ را توصیف می‌کند.

۵. محافظت از تبعیض

هر دولت عضو این میثاق متعهد می‌شود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعهء حوزهء قانونی خود، حقوق شناخته‌شدهء این میثاق را بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهء سیاسی یا هر عقیدهء دیگر، اصل و منشاء ملّی یا اجتماعی، دارائی، نسَب یا سایر وضعیت‌ها، محترم شمرده و تضمین نماید.

بنابراین، تبعیض بر مبنای دین و عقیده منع شده است. ممنوعیت در تبعیض همانند ممنوعیت در اجبار است. دولت نه تنها ملزم به خودداری از اِعمال تبعیض در اقدامات خود است، بلکه همچنین موظف است با شیوه‌های کارآمد، تبعیض را در جامعه متوقف و از آن جلوگیری کند.

با این وجود، تبعیض به احتمال زیاد متداول‌ترین نقض آزادی دین یا عقیده است که تجربه می‌شود و بر هر گروه دینی و عقیدتی تأثیر می‌گذارد.

در سوئد، محققان دریافته‌اند که یهودیان ۲۶٪ و مسلمانان ۳۰٪ شانس کمتری برای دریافت پیشنهاد کار دارند. این سؤال نیز حائز اهمیّت است که آیا و در چه زمان، عمل کارفرمایان در منع کارکنان از پوشش نمادهای مذهبی مانند صلیب یا حجاب در محل کار تبعیض‌آمیز است. این مسئله بارها به دادگاه‌های اروپا و کمیتهء حقوق بشر سازمان ملل ارجاع داده شده است.

تبعیض می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. گاهی اوقات شکل جانب‌داری دولت از یک دین نسبت به سایردین‌ها را به خود می‌گیرد، به عنوان مثال، تبعیض در اختصاص دادن بودجهء دولت به گروه‌های مختلف. برخی اوقات تبعیض شدیدتر است و منجر به انكار حقوق افراد می‌شود، به عنوان مثال، وقتی که بعضی گروه‌ها از حقّ داشتن هویت قانونی یا ساخت اماكن عبادتی ممنوع می‌شوند. تبعیض بر پایهء دین یا عقیده از جانب دولت تنها بر فعّالیّت‌های مذهبی تأثیرگذار نیست. بلکه تمام جوانب زندگی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد از جمله ازدواج، حضانت کودکان یا دست‌رسی به اشتغال، مسکن، خدمات رفاهی یا عدالت.

در بسیاری از کشورها، دین یک فرد در کارت شناسایی او درج شده است. هر بار که اقلیت‌ها مجبور به نشان دادن کارت شناسایی خود هستند، این امر آنها را در معرض تبعیض قرار می‌دهد.

در برخی از مناطق اندونزی، هندوها ناچارند مسیر طولانی‌ای را برای ثبت ازدواج یا زاد و ولد طی کنند زیرا مقامات محلی از ثبت نام آنها خودداری می‌کنند. و مسیحیان برای دریافت مجوز جهت ساختن یا تعمیر کلیساهای‌شان با مشکل روبه‌رو هستند. دادگاه‌های ملّی مکرراً به نفع مسیحیان حكم داده‌اند، امّا مقامات محلی این احكام را نادیده می‌گیرند، بعضی اوقات به خاطر اینکه از گروه‌های خشن افراطی واهمه دارند.

در پاکستان، قوانین تبعیض‌آمیز باعث می‌شود که فعّالیّت‌های مسلمانان احمدیه از جمله موعظه، تبلیغ یا انتشار مطالب دینی، یک عمل مجرمانه محسوب شود. آنها حقّ رأی خود را نیز از دست داده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری در کنیا می‌گویند که مبارزه با تروریسم در این کشور منجر به هدف‌گیری گسترده و مجازات دسته‌جمعی مسلمانان توسط مأمورین امنیتی شده است. گزارش‌ها همچنین اشاره به دست‌گیری‌های خودسرانه، شکنجه، قتل و ناپدید شدن افراد دارد، اتهاماتی که دولت آنها را انکار می‌کند.

در بیست و دو روستای میانمار، راهبان محلی بودایی، روستاهای خود را مناطق آزاد از مسلمان اعلام كرده‌اند و تابلوهایی نسب کرده‌اند که مسلمانان را از ورود یا گذراندن شب در روستا منع می‌کند، ساكنین را از ازدواج با مسلمانان منع می‌کند و تبلیغات نفرت‌آمیز علیه مسلمانان را گسترش می‌دهد. مقامات برای جلوگیری از این کارها هیچ اقدامی نکرده‌اند.

غالباً مردم به دلایل متعدد مثل مذهب و قومیت، جنسیت یا طبقهء اجتماعی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. در اصطلاح حقوق بشر، این امر تبعیض چند وجهی نامیده می‌شود. تبعیض چند وجهی برخی از گروه‌ها، مانند زنان، مردمان بومی، اقلیت‌های قومی، جامعهء دگرباشان جنسی، مهاجران و پناهندگان، را در برابر نقض آزادی دین یا عقیده آسیب‌پذیرتر می‌کند.

بیایید به یک نمونه از تبعیض‌های چند وجهی در هند نگاهی بیندازیم. نظام طبقاتی آیین هندو یک نوع سیستم طبقه‌بندی ثابت است که افراد را به طبقه‌های بالاتر و پایین‌تر و گروهای مطرود مانند دالیت‌ها تقسیم می‌کند. مردم دالیت معمولاً فقیرترین فقرا هستند و با تبعیض گستردهء اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. اگرچه این نظام طبقاتی از آیین هندو ریشه گرفته است، امّا به کل جامعهء هند نفوذ کرده است و اعضای همهء ادیان به طبقات اجتماعی مخصوصی تعلق دارند. مثلاً بسیاری از مسیحیان و مسلمانان هند از طبقهء دالیت منشاء می‌گیرند.

هنگامی که هند استقلال پیدا کرد، دولت نظام طبقاتی را منع كرد و با معرفی یک سیستم تبعیض مثبت سعی در مقابله با تبعیضات طبقاتی کرد. این سیستم سهمی خاص از مشاغل دولتی و جا در مؤسّسات آموزش عالی دولتی برای دالیت‌ها در نظر می‌گیرد و برای آنها مزایای رفاهی خاصی تأمین می‌کند. شاید با خود فکر کنید که تا اینجاش که همه چیز خوب بوده. امّا این مزایا فقط به دالیت‌های هندو، سیک‌ها و بوداییان دالیت‌الاصل تعلق می‌گیرد. مسیحیان و مسلمانان دالیت‌الاصل از این مزایا محروم هستند.

دالیت‌های مسیحی و مسلمان، هم به خاطر مذهب اقلیتی‌شان و هم به خاطر طبقهء اجتماعی‌شان در جامعه با تبعیضات بسیاری روبه‌رو می‌شوند. دولت نیز به خاطر مذهب‌شان برای آنها تبعیض قائل است وآنها را از سیستم تبعیض مثبت جهت مقابله با تبعیض طبقاتی محروم می‌کند. این بر توسعهء اقتصادی و اجتماعی مسیحیان و مسلمانان دالیت تأثیرگذار است.

به طور خلاصه: حکومت‌ها اجازه ندارند به خاطر دین یا عقیده علیه مردم تبعیض قائل شوند. آنها همچنین وظیفه دارند با شیوه‌های کارآمد اقدام به جلوگیری و توقف تبعیض در جامعه بپردازند و از مردم حفاظت کنند. تبعیض می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد و بر همه حوزه‌های زندگی تأثیر بگذارد. غالباً، مردم به دلایل متعددِ چند وجهی از جمله دین یا عقیده‌شان مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

شما می‌توانید در مطالب آموزشی وب‌سایت، اطّلاعات بیشتری در مورد محافظت در برابر تبعیض، از جمله متون اسناد حقوق بشری را که به آن اشاره دارند، پیدا کنید.

حقّ نشر: اس.ام.سی ۲۰۱۸

۶. حقوق والدین و فرزندان

مادهء ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق ویژه‌ای را برای والدین و فرزندان در رابطه با آزادی دین یا عقیده فراهم می‌کند. والدین و سرپرستان قانونی این حقّ را دارند که اصول دینی و اخلاقی خود را به فرزندان‌شان تعلیم دهند و زندگی خانوادگی خود را مطابق با عقایدشان سامان دهند.

امّا حقوق بشر تنها برای بزرگ‌سالان نیست. کودکان هم از حقّ آزادی دین یا عقیده برخوردارند – برای مثال حقّ عضویت در زندگی یک جامعهء مذهبی یا عقیدتی و مشارکت در جشن‌های مذهبی یا عبادتی.

کودکان همچنین حقّ دست‌رسی به آموزه‌های دینی، طبق خواسته‌های والدین یا سرپرستان‌شان، را دارند. آنها نباید مجبور شوند بر خلاف خواسته‌‌‌‌های والدین‌شان در دستورالعمل‌های مذهبی مربوط به اعتراف شرکت کنند، و هرچه کودکان بالغ‌تر می‌شوند، خواسته‌های آنها باید به طور فزاینده‌ای در نظر گرفته شود.

نمونه‌های زیادی از نقض این حقوق وجود دارد. در کشورهای آسیای مرکزی (میانه)، بخشی از میراث شوروی قدیم این است که دولت‌ها خواهان کنترل همهء جوانب زندگی در جامعه هستند. به عنوان مثال، در تاجیکستان کودکان زیر ۱۸ سال، بر طبق قانون، حقّ شرکت در عبادات و مراسم مذهبی،  به استثنای مراسم خاکسپاری، را ندارند. و در دیگر کشورهای آسیای مرکزی، دولت‌ها کودکان مدرسه‌ای را که به مساجد و کلیساهای مسیحی می‌روند، یا در فعّالیّت‌هایی مانند اردوگاه‌های تابستانی شرکت می‌کنند مورد بازجویی و آزار قرار می‌دهند، به علاوهء اینکه کودکان در مدارس مورد محکومیت و نکوهش علنی قرار می‌دهند.

بنابراین، برخی دولت‌ها کودکان را از انجام اعمال دینی ممنوع می‌کنند. برخی دیگر از دولت‌ها کودکان اقلیت‌ را وادار به شرکت در آموزش‌های مذهبی‌ای می‌کنند که هدف‌شان تغییر دین‌ کودکان به دین اکثریت است. این با وجودی اتّفاق می‌افتد که دولت‌ها وظیفه دارند، نه فقط از لحاظ نظری بلکه در عمل هم، اطمینان حاصل کنند تا کودکان از شرکت در دستورالعمل‌های مذهبی مربوط به اعتراف معاف شوند.

در ترکیه، با وجود برخی اصلاحات، برنامه‌های آموزشی فرهنگ و اخلاق دینی و کتاب‌های درسی همچنان مشمول دستورالعمل‌های مذهبی مربوط به اعتراف هستند. از لحاظ نظری، دانش‌آموزان مسیحی و یهودی معاف هستند، امّا در عمل به دست آوردن این معافیت‌ها می‌تواند دشوار یا غیرممکن باشد. و فرزندان خانواده‌های علوی، بهائی، خداناباور، یا ندانم‌گرا، یا دانش‌آموزانی که عقاید خود را دارند، وادار می‌شوند که این کلاس‌ها را بگذرانند. در همهء این مثال‌ها هم حقوق والدین و هم حقوق کودکان نقض می‌شوند.

قبل از تصویب کنوانسیون حقوق کودک، قانون بین‌المللی حقوق بشر بحث خاصی در مورد حقوق کودک نکرده بود. این کنوانسیون با تأکید بر کودکان به عنوان دارندگان حقوق و در مادهء ۱۴ به عنوان دارای حقّ آزادی دین یا عقیدهء شخصی، این امر را تغییر داد.

مادهء ۱۴، کودکان را هم مستقل معرفی می‌کند و هم آسیب‌پذیر، و برای بکارگیری حقّ آزادی دین یا عقیدهء خود به‌خصوص در ارتباط با دولت، آنها نیاز به کمک و راهنمایی والدین خود دارند.

بر اساس این کنوانسیون، اصلی که باید راهنمای همهء امور باشد بهترین مصلحت کودک است. این کنوانسیون همچنین تأکید می‌کند که کودکان حقّ دارند نظرات خود را دربارهء همهء اموری که بر آنها تأثیر می‌گذارد ابراز کنند. با این وجود، غالباً بزرگ‌سالان، به‌خصوص والدین، هستند که در مورد منافع کودکان تصمیم می‌گیرند و از طرف آنها صحبت می‌کنند.

امّا گاهی اوقات، مصالح کودکان با والدین می‌تواند متفاوت باشد. در این موارد، حقّ کودکان برای آزادی دین یا عقیده باید در برابر با همان حقّ والدین تعادل برقرار کند. به عنوان نمونه، کودک در چه سنی حقّ دارد دربارهء اعمال و عقاید دینی خود تصمیم بگیرد؟ مثلاً در مورد اینکه آیا آنها می‌خواهند به کلیسا بروند یا نه؟

بر طبق کنوانسیون حقوق کودک، راهنمایی والدین در امور دینی یا عقیدتی باید به شکلی که مطابق با ظرفیت‌های در حال رشد کودک است انجام گیرد. به عبارت دیگر، هر چه کودک بزرگ‌تر و بالغ‌تر می‌شود آزادی او هم باید بیشتر شود.

هنجار حقوقی بین‌المللی برای سنّ بلوغ ۱۸ سال است. امّا این سؤال که میزان استقلال و بلوغ ذهنی‌ای که برای کودکان در طیّ رشدشان در نظر گرفته شده در هر فرهنگ و شرایطی بسیار متفاوت است. کشورهای مختلف قوانین و مقررات خاص خود را دارد. به عنوان مثال، در سوئد کودکان از سن ۱۲ سالگی نمی‌توانند بر خلاف خواسته‌شان مجبور به عضویت در یک جامعهء مذهبی شوند.

کنوانسیون حقوق کودک یک هنجار جهانی در مورد چگونگی تربیت فرزندان از سوی والدین‌ را پایه‌گذاری می‌کند تا عمل به آداب و رسوم مذهبی و عقیدتی به سلامت جسمی یا روحی روانی و یا پیشرفت یک کودک آسیبی نرساند.

قضایای مربوط به حقوق والدین در آزادی دین یا عقیده در مقایسه با حقوق کودک به ندرت به دادگاه ارجاع داده می‌شود. امّا حقّ شاهدان یَهُوَه برای جلوگیری از انتقال خون به فرزندان‌شان نمونه‌ای است که دادگاه‌ها علیه حقوق دین و عقیدهء والدین و به نفع حقّ زندگی کودک حکم صادر کرده است.

به طور خلاصه، در این فیلم، ما به بررسی حقوق والدین و کودکان پرداختیم.

کودکان حقّ آزادی دین یا عقیده دارند، و والدین حقّ دارند فرزندان خود را مطابق با عقایدشان تربیت کنند. این کار باید مطابق با بلوغ رو به رشد کودک انجام شود، و انجام آداب و رسوم دینی یا عقیدتی نباید به سلامت جسمی یا روحی یا پیشرفت کودک آسیب برساند. نمونه‌هایی از نقض حقوق کودکان شامل دولت‌هایی است که کودکان را از شرکت در آداب و رسوم مذهبی منع می‌کنند، و دولت‌هایی که دستورالعمل‌های دین اکثریت را بر کودکان اقلیت تحمیل می‌کنند.

شما می‌توانید در مطالب آموزشی وب‌سایت، اطّلاعات بیشتری در مورد حقوق والدین و حقوق کودکان در رابطه با آزادی دین یا عقیده، از جمله متون اسناد حقوق بشری را که به آن اشاره دارند، پیدا کنید.

 

حقّ نشر: اس.ام.سی ۲۰۱۸

۷. مخالفت وجدانی

آزادی فکر و وجدان به موازات آزادی دین و عقیده در مادهء ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محافظت می‌شود. بنابراین، حقّ مخالفت وجدانی بخشی از آزادی دین یا عقیده است.

مخالفت وجدانی به معنای امتناع از کاری است که شما باید انجام دهید، زیرا انجام آن کار باعث عذاب وجدان و نقض عقاید دینی شما می‌شود.

نمونه‌هایی از مواردی که افراد خواستار حقّ خودداری از انجام آن می‌شوند شامل خدمت سربازی اجباری، سوگند خوردن، دریافت خون یا شرکت در برخی از شیوه‌های پزشکی است. حقّ امتناع از انجام خدمت سربازی تنها شکل خاص از مخالفت وجدانی است که در اسناد سازمان ملل ذکر شده است. و این نه در کنوانسیون‌های قانونی الزام‌آور سازمان ملل و نه در اعلامیهء جهانی حقوق بشر ذکر شده است. در عوض، این در نظریهء تفسیری شمارهء ۲۲ کمیتهء حقوق بشر سازمان ملل ذکر شده است. این سندی است که توسط کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نوشته شده است و توضیح می‌دهد که کشورها چگونه باید مادهء ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تفسیر کنند. این کمیته نتیجه می‌گیرد که مادهء ۱۸ از حقّ امتناع از انجام خدمت سربازی (مخالفت وجدان) حمایت می‌کند، اگر لزوم کشتن به طور جدی با آزادی وجدان و حقّ ابراز دین یا عقیدهء شما مغایرت دارد.

بسیاری از کشورها این حقّ را به رسمیت می‌شناسند، و نظام‌های خدمات ملّی و معافیت‌های جایگزینی را ارائه می‌دهند. امّا هنوز هم تعدادی از کشورها هستند که افرادی را که به دلیل عقاید مذهبی یا صلح‌جو (پاسیفیست) ‌از انجام خدمت سربازی امتناع می‌ورزند، زندانی می‌کنند. شاهدان یَهُوَه گروهی هستند که به شدّت تحت تأثیر این امر قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، در دسامبر سال ۲۰۱۶ ، ۳۸۹ نفر از شاهدان یَهُوَه در کرهء جنوبی به دلیل مخالفت وجدانی در حال گذراندن حبس‌شان در زندان بودند.

بر اساس نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متّحد، برای کسانی که از نظر وجدانی با خدمت نظامی مخالفند، گزینه‌های خدمت غیرنظامی باید بدون تبعیض فراهم باشد. و همهء افرادی که مشمول خدمت سربازی هستند باید به اطّلاعات مربوط به حقّ مخالفت وجدانی و چگونگی مطالبهء آن دست‌رسی داشته باشند. سربازان وظیفه و داوطلبان باید قادر باشند هم قبل از رفتن به سربازی و هم در طول خدمت سربازی مخالفت خود را ابراز کنند.

علاوه بر مخالفت وجدانی به خدمت سربازی، سایر اشکال مخالفت وجدانی غالباً در سطح ملّی شناخته می‌شوند. این امر بیشتر مربوط می‌شود به خدمات بهداشتی درمانی، مانند ماماها و پزشکانی که از انجام سقط جنین خودداری می‌کنند. در برخی کشورها، مسائل مرتبط با مخالفت وجدانی در خصوص ازدواج‌های همجنس‌گرایان مطرح شده است. اغلب سؤالات دشواری در مورد حقوق در زمان درگیری ایجاد می‌شود، مثلاً زمانی که حقّ مخالفت وجدانی با حقوق زنان و قوانین ضد تبعیض مغایرت داشته باشد.

هنوز به طور واضح هیچ‌گونه معیار قانونی بین‌المللی برای این نوع مخالفت‌های وجدانی وجود ندارد. در حقیقت، این مسئله بسیار بحث‌انگیز است.

سه استدلالی که شما به احتمال زیاد با آن روبه‌رو خواهید شد از این قرارند:

برخی معتقدند که مخالفت وجدانی قسمتی از حقّ مطلق داشتن دین یا عقیده است که نباید هیچ‌وقت محدود شود. آنان استدلال می‌کنند که پیروی از وجدان خود نباید منجر به مجازات یا پرداختن بهایی بشود. هرچه باشد، غیرممکن است که فردی هم یک صلح‌جوی (پاسیفیست) متدین باشد و هم یک سرباز نظامی. بنابراین، مجبور کردن صلح‌جویان به سرباز بودن حقّ ذاتی و مطلق آنها را در داشتن یک دین یا عقیده نقض می‌کند.

برخی دیگر موافقند که این یک حقّ مطلق است، امّا بر این باورند که شرایط را نیز باید در نظر گرفت. آنها استدلال می‌کنند که سربازان وظیفه، زندانیان و کسانی که راه چاره‌ای در وضعیت‌شان ندارند، هرگز نباید وادار به نقض وجدان خود شوند. امّا افرادی که داوطلبانه برای شغلی اقدام می‌کنند و می‌توانند آزادانه آن را ترک کنند، نباید به طور خودکار انتظار داشته باشند که کارفرمای‌شان وجدان آنها را در نظر بگیرد. به عبارت دیگر، انتخاب عمل مطابق با وجدان‌‌تان ممكن است عواقب داشته باشد.

و برخی دیگر استدلال می‌کنند که مخالفت وجدانی یک عمل است، و بنابراین یک نمودی از وجدان، دین یا عقیدهء شماست. این نمودها می‌تواند محدود گردد امّا فقط در صورت لزوم برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های دیگران، بهداشت، نظم و اخلاق عمومی. در رابطه با مخالفت وجدانی نسبت به خدمت سربازی، توجّه به این نکته ضروری است که امنیت ملّی مبنای مشروعی برای محدود کردن آزادی دین یا عقیده نیست.

کارشناسان حقوقی دربارهء اینکه کدام‌یک از این مواضع صحیح است با هم اختلاف نظر دارند.

به طور خلاصه، در این فیلم به مخالفت وجدانی نگاهی انداختیم. مخالفت وجدانی حقّ امتناع از انجام کاری است که از شما به طور معمول انتظار می‌رود انجام دهید. حقّ مخالفت وجدانی به خدمت سربازی در قانون بین‌المللی حقوق بشر محافظت شده است. بسیاری از کشورها این حقّ را به رسمیت می‌شناسند، امّا برخی مخالفان وجدانی را زندانی می‌کنند. بسیاری از کشورها همچنین اشکال دیگر مخالفت وجدانی را در سطح ملّی به رسمیت پذیرفته‌اند. با این حال، این حقوق بحث‌‌انگیز هستند و قانون بین‌الملل در مورد این مسائل هنوز به طور کامل بسط داده نشده است.

شما می‌توانید در مطالب آموزشی وب‌سایت، اطّلاعات بیشتری در مورد حقّ مخالفت وجدانی، از جمله متون اسناد حقوق بشری را که به آن اشاره دارند، پیدا کنید.

حقّ نشر: اس.ام.سی ۲۰۱۸

۸. محدودیتهای آزادی دین یا عقیده

شما از تماشا کردن اخبار و شاید هم از تجربهء شخصی زندگی‌تان می‌دانید که بسیاری از دولت‌ها محدودیت‌هایی را برای آزادی دین و عقیده قائل هستند. آنها استدلال می‌کنند که به دلایل گوناگون نیاز به محدود کردن ابراز عقاید دینی را دارند. پس چطور می‌دانیم که چه وقت محدودیت‌ها قابل توجیه و مجاز هستند و چه زمان نیستند؟

قانون بین‌المللی حقوق بشر اظهار می‌دارد که حقّ داشتن، انتخاب کردن، تغییر دادن یا ترک کردن یک دین یا عقیده مطلق است – این حقّ نباید هرگز محدود شود. از سوی دیگر، حقّ ابراز عقاید دینی یا باور می‌تواند محدود شود امّا تنها زمانی که چهار قانون زیر رعایت شود.

این قوانین حقیقتاً مهم هستند. بدون آنها، دولت‌ها می‌توانند هر گروه یا عملی را که دوست ندارند محدود کنند.

محدودیت‌ها قرار است که آخرین راه حل باشند، نه ابزاری برای کنترل از سوی دولت.

در اینجا از یک مثال ساختگی استفاده می‌کنیم تا معنی این قوانین را نشان دهیم.

شهری را تصور کنید که در آن پنچ گروه مذهبی مختلف زندگی می‌کنند. همهء آنها مکان‌هایی برای عبادت و پرستش دارند و همهء آنها به مقدار خاصی سر و صدا ایجاد می‌کنند، که باعث رنجاندن همسایگان آنها شده است! امّا پلیس فقط شکایات مربوط به یک گروه کوچک و نامحبوب را دریافت می‌کند.

سطح بالای سر و صدا برای سلامتی مضر است و بهداشت عمومی یک دلیل متقنی برای محدودیت‌ها است. با این حساب، مقامات محلی چه کاری باید انجام دهند؟ برای محافظت از بهداشت عمومی چه نوع مقرراتی لازم، غیر تبعیض‌آمیز و متناسب هستند؟

در این مورد به‌خصوص، یک قانون کلی که میزان مجاز صدا را برای همهء جلسات عمومی تعیین کند مناسب خواهد بود. قانونی که به طور مساوی برای همهء گروه‌های مذهبی و دیگران اِعمال می‌شود. اگر گروهی از حد مجاز تجاوز کند، متناسب خواهد بود که از آنها خواسته شود یا صدا را کم کنند یا با جریمه مواجه شوند. تقاضای سکوت کامل یا منع آنها از ملاقات با یکدیگر متناسب نخواهد بود.

و پلیس باید قانون را به طوری مساوی اجرا کند، حتّی اگر آنها فقط از گروه‌های نامحبوب شکایت دریافت می‌کنند.

این یک مثال نسبتاً جزئی و ساده است.

وقتی به نقض‌های عمدهء آزادی دین و عقیده نگاه می‌کنیم، معمولاً به راحتی می‌توان دید که این قوانین نادیده گرفته می‌شوند، زیرا محدودیت‌ها به وضوح غیرضروری، تبعیض‌آمیز یا نامتناسب هستند.

برخی کشورها کلیهء فعّالیّت‌های مذهبی را که در خارج از ساختمان‌های ثبت شده برای این منظور انجام می‌شوند، ممنوع می‌کنند. این محدودیت‌ها باعث می‌شود که حتّی دعای قبل از صرف شام با مهمانان‌تان در خانه غیرقانونی محسوب شود! این محدودیت به وضوح قانونی نیست!

امّا موارد بحث‌انگیز زیادی هم وجود دارد. مثلاً آیا این امر درست است که یک شهردار در فرانسه بورکینی – لباس شنای اسلامی که همهء اعضای بدن بجز صورت و پاها را می‌پوشاند – ممنوع اعلام کند؟ یا اینکه مقامات در مناطقی از هند حقّ بعضی گروه‌ها را برای تبلیغ عقایدشان محدود کنند؟

در این برنامه ما قصد داریم به هفت سؤالی بپردازیم که دادگاه‌ها باید بپرسند تا مشخص کنند که آیا محدودیت‌های وضع شده قانونی هستند یا خیر. امید آن است که این به شما کمک کند تا محدودیت‌هایی که با آن روبه‌رو هستید را ارزیابی کنید.

وقتی یک دولت محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند، اوّلیّن سؤالی که باید مطرح شود این است که آیا این محدودیت با حقّ مطلق داشتن یا اتّخاذ کردن یک دین یا عقیده، یا ابراز آن تداخل دارد یا خیر؟

اگر حقّ مطلق افراد محدود بشود، اقدامات دولت مشروع نیستند. امّا اگر ابراز عقیده محدود بشود، باید به سؤال بعدی‌مان بپردازیم.

آیا رفتاری که محدود شده یک ابراز عقیدهء دینی یا باور است، یا فقط یک رفتار است؟

کارهایی که ما انجام می‌دهیم اغلب توسط عقاید ما هدایت می‌شوند. امّا هر آنچه را که ما انجام می‌دهیم ابراز محافظت‌شدهء دین یا عقیده نیست. وقتی شخصی شکایت می‌کند که حقّ ابراز عقیده‌اش محدود شده است، دادگاه‌ها با این تصمیم‌گیری شروع می‌کنند که آیا رفتار مورد نظر ابراز عقیدهء دینی یا اعتقادی است. آنها این کار را با نگاه به رابطهء بین رفتار و اعتقاد مورد نظر انجام می‌دهند تا ببینند آیا ارتباط نزدیکی بین این دو وجود دارد یا نه. گاهی اوقات این تصمیم‌گیری آسان است. مثلاً رفتن به کلیسا برای مسیحیان ارتباط نزدیکی با مسیحیت دارد و روزه گرفتن رابطهء تنگاتنگی با اسلام دارد.

امّا این همیشه ساده نیست. مثلاً برای یک مسیحی پوشیدن یک صلیب مهم نیست، امّا برای دیگری این یک ابراز عمیق هویت مذهبی است. و زنان مسلمان هم در مورد پوشش سر عقاید متفاوتی دارند.

این وظیفهء دادگاه‌ها نیست که تصمیم بگیرند کدام عقاید صحیح هستند. تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه چیزی به عنوان ابراز یک عقیدهء دینی به حساب می‌آید، دادگاه‌ها را با خطر قضاوت معتقداتی مواجه می‌سازد که برخی تفسیرهای الهیاتی را بر برخی دیگر ترجیح می‌دهد.

حقوق بشر متعلق به افراد است، بنابراین دادگاه‌ها به جای نگاه کردن به الهیات نهادی، به طور فزاینده‌ای به عقاید شخص مورد نظر نگاه می‌كنند، و دلیل می‌آورند که اگر آن شخص عملی را ابراز عقیدهء مذهبی قلمداد می‌كند، پس برای آنها چنین است!

وقتی ثابت کردیم که یک ابراز عقیدهء محافظت‌شده محدود شده است‌، باید بررسی کنیم که آیا این محدودیت در قانون پیش‌بینی شده است یا خیر.

آیا قانون کتبی، قانون پرونده‌ای، یا حقوق عرفی وجود دارد که این محدودیت را تحت نظارت داشته باشد؟ یا آیا این امر توسط مقامات و بدون هیچ منبع قانونی بر مردم تحمیل می‌شود؟ اگر هیچ مبنای قانونی وجود ندارد، این محدودیت مشروع نیست.

مرحلهء بعدی، ارزیابی این است که آیا محدودیت ایجاد شده برای محافظت از یک دلیل متقنی لازم است؟

برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید بررسی کنیم که آیا ارتباطی مستقیم بین آداب و رسومی که محدود شده‌اند و یکی از دلایل متقنی وجود دارد یا نه، و دوم اینکه بررسی کنیم که آیا چنین محدودیتی لازم است؟ بیایید به هر یک از این سؤال‌ها نگاهی بیندازیم.

طبق قانون بین‌الملل، تنها دلایل متقنی برای محدود کردن آزادی دین یا عقیده حمایت از امنیت عمومی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق یا حقوق و آزادی‌های دیگران است.

پس، چگونه رفتار محدود‌شده این دلایل را تهدید می‌کند؟ و آیا شواهدی برای آن وجود دارد؟

دولت باید ارتباط مستقیمی بین آداب و رسوم محدود شده و یکی از دلایل متقنی نشان دهد.

نظام طبقاتی آیین هندو افراد را به طبقه‌های بالاتر و پایین‌تر و گروه‌های مطرود تقسیم می‌کند. گروه‌های مطرود با تبعیض‌ گسترده و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو هستند. بعضی از معابد از ورود هندوهای مطرود جلوگیری می‌کردند. هند سیستم طبقاتی را در سال ۱۹۴۹ لغو کرد و معابد دیگر مجاز نیستند از ورود مطرودین جلوگیری کنند. این محدودیت آزمون را با موفقیّت پشت سر می‌گذارد – زیرا که بین جلوگیری از تبعیض طبقاتی و حفاظت از حقوق و آزادی‌های دیگران ارتباط روشن و مستقیمی وجود دارد. امّا همهء محدودیت‌ها چنین ارتباط روشنی ندارند و بعضی اوقات دولت‌ها دلایل متقنی را یا به غلط جلوه می‌دهند و یا از آنها سوء استفاده می‌کنند.

محدودیت‌های آزادی دین یا عقیده اغلب مربوط به نظم عمومی است. قوانین نظم عمومی بسیاری از موارد از جمله تهدیدها، تهاجم، تحریک به خشونت و گاهی هم کفرگویی را تحت نظارت در می‌آورد.

آزادی ابراز عقیدهء دین یا باور لزوماً مستلزم حقّ گفتن چیزی است که شما معتقدید حقیقت است. بدیهی است که عقاید می‌توانند یا به طور صلح‌آمیز مطرح شود یا به روش‌هایی که خشونت را تحریک می‌کند. متأسفانه بعضی از مردم آنقدر از ابراز عقاید مسالمت‌آمیز دیگران که غیر از عقاید خودشان است رنجانده می‌شوند که با خشونت پاسخ می‌دهند. برخی کشورها ابراز مسالمت‌آمیز بعضی عقاید را ممنوع اعلام می‌کنند با این استدلال که دلایل متقنی بر اساس نظم عمومی دارند زیرا خطر اوج خشونت اوباش‌ها وجود دارد. بر همین اساس، کشور اندونزی ابراز عمومی عقاید جماعت مسلمین احمدیه‌ و خداناباوران را ممنوع اعلام کرده است. در نتیجه، به جای اینکه عاملان خشونت متهم شوند، قربانیان خشونت به کفرگویی یا تحریک متهم می‌شوند.

چنین قوانینی هرگز خشونت را کاهش نمی‌دهند. در عوض، آنها این ایده را تقویت می‌کنند که افرادی که عقاید «نادرست» دارند باید مجازات شوند. یکی دیگر از دلایل دشوار اِعمال محدودیت اخلاق عمومی است. آیا همه باورهای اخلاقی یکسان دارند؟ و باورهای اخلاقی چه کسی عمومی است؟ کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند که تعریف اخلاق عمومی باید از « سنت‌های اجتماعی، فلسفی ومذهبی بسیاری» ناشی شود. به عبارت دیگر، شما نمی‌توانید اساس محدودیت‌ها را تنها بر پایهء اخلاق اکثریت بنا کنید.

بیان این ممکن است شما را متعجب کند که امنیت ملّی دلیل متقنی‌ای برای محدود کردن آزادی دین یا عقیده نیست.

برخی دولت‌ها گروه‌ها را ، به‌خصوص گروه‌هایی که دین مشترکی با یک کشور دشمن دارند، دیوسازی می‌کنند و آنها را تهدیدی برای امنیت ملّی می‌نامند. نویسندگان کنوانسیون موافقت کردند که بهداشت عمومی، نظم و امنیت به اندازهء کافی محدودیت فراهم می‌کند و افزودن امنیت ملّی به آنها خطر اینکه آزادی دین یا عقیده را غیرقابل اجرا کند وجود دارد به‌خصوص زمانی که بیشترین نیاز به آن هست.

بنابراین، ما ثابت کرده‌ایم که دولت باید یک ارتباط مستقیم را اثبات کند و نشان دهد که چگونه آداب و رسوم دلیل متقنی را تهدید می‌کند. ما همچنین دیدیم که مهم است که دلایل متقنی بررسی شوند تا معین گردد که آیا به درستی تفسیر و اِعمال می‌شوند یا نه.

اجازه دهید به قسمت دوم سؤال خود بپردازیم: آیا آن محدودیت لازم است؟

نه مورد دلخواه از منظر سیاسی یا اکثریت بلکه لازم.

بیایید فرض کنیم که دولت نشان داده است که رابطهء مستقیمی بین محدودیتی که پیشنهاد می‌کند و حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران وجود دارد.

آیا تهدید به اندازءه کافی جدی است که یک محدودیت را برانگیزد؟

آیا محدودیت پیشنهادی در حمایت از حقوق سایر افراد مؤثّر است؟

و آیا راه‌های دیگری بجز محدود کردن حقوق برای حلّ مشکل وجود دارد؟

اگر مشکل به اندازهء کافی جدی نیست، اگر محدودیت پیشنهاد شده به حلّ مشکل کمک نمی‌کند، یا اگر راه‌های دیگری برای حلّ آن بدون محدود کردن حقوق افراد وجود دارد، آن وقت است که محدودیت لازم نیست.

دولت چین ادعا می‌کند که نگران سلامت و امنیت افراد به‌خاطر مراکز آموزش بسیار شلوغ بودایی‌ها است. سلامت و امنیت دلایل متقنی‌ای هستند. یک راه حل این است تا به مراکز امکان نوسازی و گسترش داده شود. این راه حل حقوقی را محدود نمی‌کند. در عوض، دولت کلّ منطقه را ویران و هزار راهبه را به زور بیرون کرد. این کار به هیچ عنوان ضروری نبود.

البتّه، بعضی محدودیت‌ها لازم هستند. سازمان ملل متّحد به وضوح اظهار داشته است که آداب و رسوم سنتی مضر باید ممنوع باشد، مانند برخی از مناسک‌های پاگشایی و ختنهء زنان.

البتّه، بسیاری از موارد کاملاً واضح نیستند. امّا بار اثبات ضرورت محدودیت‌ها بنا است بر دوش دولت باشد.

بعد از اینکه ثابت کردیم که دولت دلایل متقنی دارد و محدودیت لازم است، باید بررسی کنیم که آیا این محدودیت تبعیض‌آمیز است یا نه.

شاید فکر کنید که می‌توان به سادگی دید اگر قوانین، خط‌مشی‌ها یا اعمال تبعیض‌آمیز هستند. و اگر آنها صریحاً تنها در مورد بعضی افراد صدق می‌کنند و نه دیگران، آن‌وقت تبعیض‌آمیزند. به این تبعیض، تبعیض مستقیم گفته می‌شود و ممنوع است.

امّا بعضی اوقات قوانینی که در مورد همه صدق می‌کند، تأثیر عمده‌ای بر روی برخی افراد دارد و هیچ تأثیری بر دیگران ندارد. به این امر تبعیض غیرمستقیم گفته می‌شود. بیایید برگردیم به شهر خیالی‌مان و مکان‌های عبادتی پر سر و صدا. شورای شهر قانونی را وضع کرده است که میزان صداهای رویدادهای عمومی را محدود می‌کند و بر همین اساس جوامع مذهبی بلندگوهای خود را تنظیم کرده‌اند. امّا ناقوس‌های کلیسا بسیار بلند هستند و امکان کم کردن صدای‌شان وجود ندارد. بر اساس این قانون، کلیسا مجبور است از این عمل سنتی خودداری کند در حالی که سایر جوامع مشکلی ندارند. این تبعیض غیرمستقیم است.

نمونه‌های زیادی از قوانین عمومی وجود دارد که منجر به تبعیض غیرمستقیم می‌شود. مثلاً بسیاری از کشورها حمل چاقو در اماکن عمومی را ممنوع اعلام می‌کنند. این قانون هیچ تأ‌ثیری بر گروه‌های مذهبی و عقیدتی ندارد، به استثنای سیک‌ها. مردان سیک موظفند زیر پیراهن خود کیرپان، یک چاقوی تشریفاتی، بپوشند. بنابراین، قانون توانایی مردان سیک را در انجام تعهدات مذهبی‌شان محدود می‌کند.

در بعضی کشورها مقررات برنامه‌ریزی ساخت و ساز الزام می‌دارد که ساختمان‌های جدید توسط صاحبان املاک همسایه تأیید شوند. امّا همسایه‌ها ممکن است متعصّب باشند، بنابراین برای گروه‌های سنتی گرفتن مجوز برنامه‌ریزی خیلی ساده‌تراست تا گروه‌های غیرسنتی و کوچک‌تر.

خط‌‌مشی‌ها و آداب و رسوم همچنین می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. مثلاً اگر دانشگاهی همیشه امتحانات ورودی را شنبه‌ها برگزار کند، آن وقت یهودیان فعّال و ادونتیست‌ها محروم خواهند شد. غالباً کارگران و کارمندان از گروه‌های اقلیت مذهبی به جای اینکه مجاز به داشتن مرخصی برای اعیاد خود باشند، موظفند روزهای تعطیل خود را هماهنگ با اعیاد مذهبی اکثریت کنند.

تبعیض مستقیم برای همیشه ممنوع است. امّا دادگاه‌ها باید تبعیض غیرمستقیم را یک مشکل عملی تلقی کنند که در هر کجا ممکن باشد حل گردد. و اغلب راه‌حل‌های ساده‌ای را می‌توان پیدا کرد. مثلاً در شهر خیالی‌مان، شورای شهر می‌تواند یک استثناء قائل شود و اجازه دهد ناقوس‌های کلیسا در روزهای یکشنبه و اعیاد مذهبی به صدا در آید.

در سوئد، امتحانات ورود به دانشگاه فقط شنبه‌ها برگزار می‌شد. آنها اکنون در روز جمعه نیز برگزار می‌شود. و یونیفرم‌ها در محل کار اغلب می‌تواند وفق داده شود تا مشمول تنوع مثل عمامه باشد.

امّا دادگاه‌ها تصدیق می‌کنند که این امر همیشه امکان‌پذیر نیست. تبعیض غیرمستقیم در صورتی می‌تواند قانونی باشد که ثابت شود یک دلیل کافی، مثلاً یک توجیه عینی، برای آن وجود دارد. به عنوان مثال، تدابیر کنترل عفونت در بیمارستان‌ها که کارکنان را از پوشیدن جواهرات منع می‌کند، باعث محدود شدن برخی گروه‌ها می‌شود. این امر بر اساس بهداشت عمومی توجیه‌پذیر است.

بهداشت عمومی مسلماً یک دلیل متقنی برای محدود کردن آزادی دین یا عقیده است. امّا در رابطه با تبعیض غیرمستقیم، دادگاه‌ها دلایل دیگری را نیز می‌پذیرند. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است استدلال کند که تغییر در سیاست‌هایش، منافع شرکت را تضعیف می‌کند. یک فروشگاه لباس که فروشندگان را موظف به پوشیدن محصولات خود می‌کند، احتمالاً نیازی به استخدام فروشنده‌ای که از پوشیدن محصولات این شرکت به دلایل شرعی امتناع می‌ورزد ندارد.

بنابراین هرچند تبعیض مستقیم ممنوع است، باید با پیدا کردن راه حل‌های معقول برای تأمین نیازهای افراد و گروه‌ها، تا جایی که ممکن است جلوی تبعیض‌های غیرمستقیم را گرفت.

زمانی که ما ثابت کردیم که محدودیتی تبعیض‌آمیز نیست، باید تصمیم بگیریم که آیا متناسب هست یا نه؟

تا چه حدی باید ابراز یک عقیده محدود شود؟ چه چیزی باید ممنوع شود، برای چه کسی، چه زمانی و کجا؟

تفاوت بسیار زیادی بین ممنوعیت انواع خاص لباس‌های مذهبی برای حرفه‌‌های خاص در انواع خاص محل کار با ممنوعیت پوشیدن لباس مذهبی برای همه در خیابان وجود دارد!

بنابراین دادگاه‌های بین‌المللی به تناسب نگاه می‌کنند. دادگاه‌ها در ایالات متّحدهء آمریکا حتّی معیارهای سخت‌تری را اِعمال می‌کنند – محدودیت‌ها باید به حداقل روش دست و پا گیر اِعمال شود.

یک جنبهء نهایی که برخی از دادگاه‌ها آن را در نظر می‌گیرند دکترین حاشیهء مجاز تفسیر است.

جهان متنوّع است و اصول حقوق بشر را می‌توان با روش‌های مختلف و مبتنی بر بستر ملّی به‌کار گرفت.

به همین دلیل، بعضی دادگاه‌های بین‌المللی «دکترین حاشیهء مجاز تفسیر» را اِعمال می‌کنند، که اساساً بدین معنا است که مقامات دولتی زمینهء ملّی را بهتر درک می‌کنند و در جایگاه بهتری برای تدوین قوانین ملّی قرار دارند، بنابراین دادگاه‌های بین‌المللی به آنها تا حدی اختیار می‌دهد.

این سؤال که حاشیهء مجاز تفسیر دولت باید تا چه حد گسترده باشد، و آیا دادگاه‌ها حاشیه‌ای گسترده‌ و بیش از حد می‌دهند موضوع مهمّی برای بحث است!

به طور خلاصه:

برای تشخیص دادن اینکه آیا یک محدودیت مجاز است، از روند زیر استفاده می‌کنیم:

۱. تصمیم‌ در مورد اینکه که آیا یک قانون حقّ مطلق برای داشتن یا تغییر دین یا عقاید شما، یا ابراز آن را محدود می‌کند.

۲. مشخص کردن اینکه آیا رفتار محدودشده به عنوان ابراز عقیدهء محافظت‌شده محسوب می‌شود یا نه.

۳. بررسی کردن اینکه آیا آن محدودیت مبنای قانونی دارد یا خیر.

۴. مشخص کردن اینکه تا چه حدی ابراز عقیده دلیل متقنی برای محدودیت، مانند حقوق و آزادی‌های دیگران، را تهدید می‌کند.

۵. بررسی کردن اینکه آیا آن محدودیت به طور مستقیم یا غیرمستقیم تبعیض‌آمیز است یا خیر.

۶. و در نظر گرفتن اینکه آیا آن محدودیت متناسب با تهدید ایجاد شده هست و در برآورده کردن آن مؤثر خواهد بود یا نه.

هنگامی که استدلال‌هایی را که دادگاه‌ها برای رعایت حقوق بشر باید استفاده کنند درک کنیم، می‌توانیم حقوق خود را به طور مؤثّرتری مطالبه کنیم. ما همچنین می‌توانیم به طور کامل‌تری در بحث عمومی در مورد اینکه آیا دادگاه‌ها و دولت به درستی عمل می‌کنند یا اینکه آنها در حقیقت آزادی دین یا عقیده را نقض می‌کنند شرکت کنیم.

حقّ نشر: اس.ام.سی ۲۰۱۸